هادی نوروزی/سردبیر حدود پنج ماه از آغاز اجرای طرح فراگیر کالابرگ الکترونیک می‌گذرد؛ طرحی که با هدف حمایت از سفره‌ی خانوارها و جبران نوسانات قیمتیِ کالاهای اساسی تعریف شد. با این حال، نگاهی به شاخص‌های اقتصادی این دوره، گویای شکافی عمیق میان واقعیتِ بازار و سیاست‌های حمایتی دولت است. در حالی که تورم همچنان بر […]

هادی نوروزی/سردبیر

حدود پنج ماه از آغاز اجرای طرح فراگیر کالابرگ الکترونیک می‌گذرد؛ طرحی که با هدف حمایت از سفره‌ی خانوارها و جبران نوسانات قیمتیِ کالاهای اساسی تعریف شد. با این حال، نگاهی به شاخص‌های اقتصادی این دوره، گویای شکافی عمیق میان واقعیتِ بازار و سیاست‌های حمایتی دولت است. در حالی که تورم همچنان بر پیکره‌ی معیشت می‌تازد و قیمت اقلام اساسی در همین بازه‌ی زمانی چند ماهه حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند، رقم تخصیص‌یافته به هر فرد در کالابرگ، گویی در زمان متوقف شده است.
اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهر تأییدی بر تداوم این وضعیت در خردادماه بود. تأکید دوباره بر مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر، آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید این مبلغ نسبت به پنج ماه پیش به شدت تقلیل یافته، به معنای عقب‌ماندگیِ طرح از تورمِ افسارگسیخته است. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و بدنه جامعه، بارها ضرورتِ متناسب‌سازیِ این رقم با نرخ تورم را گوشزد کرده بودند؛ اما آنچه در میدان عمل دیده می‌شود، تداوم سیاست تثبیتِ بودجه‌ای به قیمت کاهشِ واقعیِ حمایت از مردم است.
نکته‌ی کلیدی در این میان، فلسفه‌ی وجودی کالابرگ است. این طرح نه برای «ثباتِ اسمی»، بلکه برای «پایداریِ معیشتی» طراحی شده بود. وقتی تورم کالاها روز به روز افزایش می یابد، حفظِ ثابتِ رقم کالابرگ، عملاً به معنای کوچک‌تر شدنِ سهمِ دهک‌های هدف از سفره‌ی روزانه است. به‌عبارت‌دیگر، دولت با عدم افزایش این نرخ، در حالِ عقب‌نشینیِ تدریجی از وعده‌ی حمایتی خود است؛ چرا که قدرت خریدِ یک میلیون تومانِ امروز، به‌هیچ‌وجه با ارزشِ خریدِ همان مبلغ در آغاز طرح قابل مقایسه نیست.
در اقتصادِ معیشتی، ابزارهای حمایتی زمانی کارآمدند که «پویا» باشند و خود را با واقعیتِ قیمت‌ها تطبیق دهند. سیاستِ فعلی، یعنی پافشاری بر ارقام گذشته، عملاً کارکردِ ضدتورمیِ کالابرگ را تضعیف کرده و آن را به ابزاری کم‌اثر در برابر فشارهای کمرشکنِ هزینه‌های زندگی تبدیل کرده است.
انتظارِ منطقی از نهادهای تصمیم‌گیر، نه تکرارِ ارقامِ پیشین، که بازنگری در مدل‌های محاسباتی با توجه به تورمِ واقعیِ بازار است. اگر دولت در پی حفظِ سطحی از امنیتِ غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر است، باید بپذیرد که اقتصاد در خیابان‌های کشور، بر اساس ارقامِ ایستا و مصوباتِ ثابت حرکت نمی‌کند. در غیر این صورت، این طرح که روزی قرار بود تکیه‌گاهی برای مردم باشد، دیری نخواهد پایید که به حاشیه رفته و نقش حمایتی خود را به طور کامل از دست خواهد داد.