یادداشتی از دکتر عرفان نوری‌سطری
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
در روزگاری که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با حساسیت‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی بی‌سابقه‌ای درهم‌تنیده شده است، بازگشت به عقلانیت حقوقی و پایبندی به قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت جمعی به شمار می‌رود. آتش‌بس، صرفاً یک توافق سیاسی موقت نیست؛ بلکه تعهدی حقوقی و اخلاقی برای جلوگیری از گسترش بحران، صیانت از جان انسان‌ها و پاسداری از منافع ملت‌هاست. با این حال، دوام و اعتبار هر آتش‌بس در گرو پایبندی واقعی و عملی همه طرف‌ها به تعهدات خویش است.

آتش‌بس؛ آزمون صداقت و مسئولیت‌پذیری
در منطق حقوق بین‌الملل، آتش‌بس به معنای ایجاد یک انتظار مشروع برای کاهش تنش و فراهم‌سازی زمینه بازگشت به ثبات است. هرگونه نقض این تعهد، نه تنها اعتماد متقابل را خدشه‌دار می‌کند، بلکه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز در معرض مخاطره قرار می‌دهد. از این‌رو، خویشتنداری، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز، شرط اساسی حفظ آرامش و جلوگیری از بازگشت به چرخه بحران است.

امنیت کشتیرانی؛ ضامن اقتصاد و رفاه ملت‌ها
در جهان امروز، امنیت دریانوردی و آزادی تجارت مشروع از مهم‌ترین ارکان ثبات اقتصادی جهانی محسوب می‌شود. مسیرهای دریایی تنها شاهراه انتقال کالا نیستند، بلکه شریان‌های حیاتی انرژی، تجارت و معیشت ملت‌ها به شمار می‌آیند. هرگونه اخلال در امنیت این مسیرها، آثار خود را در قالب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و نوسانات اقتصادی بر زندگی میلیون‌ها انسان برجای می‌گذارد. از همین رو، حفاظت از امنیت کشتیرانی و تجارت قانونی، مسئولیتی مشترک و فراتر از اختلافات سیاسی است.

نقض آتش‌بس و ضرورت پاسخ بازدارنده
تجربه حقوقی و تاریخی نشان داده است که صلح پایدار بدون ضمانت اجرا، صلحی شکننده و آسیب‌پذیر خواهد بود. اگر آتش‌بس به ابزاری برای تجدید سازمان، تحرکات خصمانه یا تکرار تجاوز تبدیل شود، اصل عدالت و امنیت جمعی آسیب خواهد دید. بر همین اساس، هرگونه نقض آشکار آتش‌بس یا تعرض به حاکمیت و امنیت کشورها، می‌تواند مستوجب واکنشی قانونی، ضروری و متناسب باشد.

چنین واکنشی باید بر سه اصل بنیادین استوار باشد:
نخست؛ ضرورت، به این معنا که اقدام دفاعی صرفاً برای دفع تهدید و جلوگیری از تکرار تجاوز صورت گیرد.
دوم؛ تناسب، به این مفهوم که پاسخ از حدود نیاز امنیتی فراتر نرفته و با ماهیت اقدام متجاوز هم‌خوانی داشته باشد.
سوم؛ بازدارندگی مشروع، بدین معنا که ناقض آتش‌بس دریابد تجاوز به امنیت و حقوق ملت‌ها، اقدامی بی‌هزینه نخواهد بود و هرگونه تعرض با پاسخی قاطع، قانونی و مؤثر مواجه خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که خواهان صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای است؛ اما در عین حال، حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق ملت ایران خط قرمزی است که در برابر هرگونه تجاوز یا نقض تعهدات، با اقتدار و در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل از آن صیانت خواهد شد. اقتدار دفاعی زمانی معنا می‌یابد که متجاوز به این یقین برسد که تکرار خطاهای گذشته، هزینه‌ای سنگین‌تر از هر منفعت احتمالی در پی خواهد داشت.

دیپلماسی؛ مسیر پایدار ثبات
با وجود همه این ملاحظات، راهکار نهایی و پایدار برای مدیریت بحران‌ها، نه در استمرار تنش، بلکه در تقویت دیپلماسی، گفت‌وگو و سازوکارهای حقوقی حل اختلاف نهفته است. اقتدار حقوق‌مند و دیپلماسی فعال، دو بال مکمل برای تأمین امنیت و ثبات پایدار هستند. صلح واقعی زمانی تحقق می‌یابد که حقوق بین‌الملل محترم شمرده شود، امنیت تجارت و کشتیرانی تضمین گردد و متجاوز بداند که قانون، عدالت و اراده ملت‌ها مانع از تکرار هرگونه تعدی خواهد شد.
امید است با حاکمیت عقلانیت، احترام به تعهدات بین‌المللی و تقویت سازوکارهای حقوقی، زمینه برای استقرار ثبات پایدار، توسعه اقتصادی و امنیت فراگیر در منطقه و جهان بیش از پیش اهم شود.