پژمان خفتان

در سال‌هایی که اینترنت دیگر نه یک کالای لوکس، بلکه بخشی از زیست روزمره مردم شده است، هر تصمیمی درباره کیفیت، سرعت، دسترسی و قیمت آن، مستقیماً با زندگی شهروندان گره می‌خورد. اینترنت امروز فقط ابزار سرگرمی نیست؛ دانش‌آموز با آن درس می‌خواند، دانشجو پژوهش می‌کند، روزنامه‌نگار خبر می‌فرستد، پزشک مشاوره می‌دهد، فروشگاه‌های کوچک مشتری پیدا می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها از طریق آن امرار معاش می‌کنند. با این حال، در چنین شرایطی، طرح‌هایی با عنوان «اینترنت پرو» یا اینترنت با کیفیت ویژه، بیش از آنکه نویدبخش توسعه باشند، این نگرانی را ایجاد می‌کنند که قرار است دسترسی به اینترنت باکیفیت از یک حق عمومی به امتیازی محدود برای گروهی خاص تبدیل شود.

در ظاهر، استفاده از واژه «پرو» ممکن است جذاب به نظر برسد؛ اصطلاحی که در ادبیات بازاریابی معمولاً به معنای خدمات حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر است. اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی زیرساخت اصلی اینترنت برای بخش بزرگی از مردم با اختلال، کندی، محدودیت و ناپایداری همراه است، ارائه نسخه‌ای «پرو» از همان خدمت، به معنای پذیرش ضمنی این واقعیت است که کیفیت مطلوب وجود دارد، اما قرار نیست به‌طور برابر در اختیار همه قرار گیرد. به بیان ساده، این پرسش شکل می‌گیرد که اگر امکان ارائه اینترنت بهتر وجود دارد، چرا این کیفیت به صورت عمومی عرضه نمی‌شود؟ چرا باید شهروند عادی اینترنتی ضعیف‌تر داشته باشد و تنها برخی افراد یا مشاغل بتوانند از نسخه بهتر استفاده کنند؟

یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارد بر ایده اینترنت پرو، نهادینه کردن تبعیض در دسترسی دیجیتال است. جهان امروز به سمت کاهش شکاف دیجیتال حرکت می‌کند؛ دولت‌ها تلاش می‌کنند دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی به اینترنت پرسرعت و پایدار را گسترده‌تر کنند تا فرصت‌های آموزشی، شغلی و اقتصادی عادلانه‌تر توزیع شود. در مقابل، تفکیک کاربران به دارندگان اینترنت معمولی و اینترنت پرو، عملاً نوعی طبقه‌بندی دیجیتال ایجاد می‌کند: کسانی که توان یا امکان دسترسی به اینترنت بهتر را دارند و کسانی که باید با کیفیت پایین‌تر کنار بیایند. این شکاف فقط یک تفاوت فنی نیست؛ پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی گسترده‌ای به همراه دارد.

دانشجویی را در نظر بگیریم که برای شرکت در کلاس آنلاین یا دانلود منابع علمی با مشکل سرعت و اختلال مواجه است، در حالی که گروهی دیگر از دسترسی بهتر برخوردارند. یا کسب‌وکار کوچکی را تصور کنیم که برای فروش محصولات خود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به اینترنت پایدار نیاز دارد، اما به دلیل کیفیت نامناسب اتصال، از رقابت عقب می‌ماند. در چنین شرایطی، اینترنت پرو نه تنها یک گزینه فنی نیست، بلکه به عاملی برای تعمیق نابرابری تبدیل می‌شود. این وضعیت با اصول عدالت ارتباطی و حق برابر شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی سازگار نیست.

نکته قابل تأمل دیگر، ابهام در فلسفه وجودی چنین طرحی است. آیا اینترنت پرو قرار است مشکل را حل کند یا صرفاً صورت مسئله را تغییر دهد؟ اگر زیرساخت موجود ظرفیت ارتقا دارد، راه درست آن است که کیفیت عمومی شبکه بهبود یابد، اختلال‌ها کاهش پیدا کند، سرعت واقعی افزایش یابد و فیلترینگ و محدودیت‌های فرساینده، بهره‌وری کاربران را نابود نکند. اما اگر به جای این مسیر، نسخه‌ای ممتاز و محدود عرضه شود، شائبه‌ای جدی شکل می‌گیرد: اینکه به جای اصلاح ریشه‌ای شبکه، قرار است کیفیت بهتر به صورت گزینشی و پولی یا امتیازی توزیع شود. این رویکرد بیش از آنکه نشانه توسعه باشد، می‌تواند نشانه عقب‌نشینی از مسئولیت عمومی در قبال حق دسترسی آزاد و باکیفیت به اینترنت تلقی شود.

باید توجه داشت که اینترنت در دنیای امروز همان نقشی را پیدا کرده که در دوره‌ای آب، برق، گاز و تلفن پیدا کرده بودند. همان‌گونه که نمی‌توان پذیرفت برق باکیفیت و پایدار فقط برای گروهی خاص فراهم شود و دیگران ناچار باشند با قطعی، نوسان و ضعف دائمی دست و پنجه نرم کنند، درباره اینترنت نیز نباید چنین منطق تبعیض‌آمیزی را عادی‌سازی کرد. کیفیت مناسب اینترنت باید استاندارد پایه باشد، نه مزیتی ویژه برای بخشی از جامعه. هر سیاستی که این اصل را مخدوش کند، در نهایت به فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد.

از سوی دیگر، اینترنت پرو می‌تواند ابهامات تازه‌ای در حوزه شفافیت و حکمرانی ایجاد کند. معیار اعطای این اینترنت چیست؟ چه کسانی مشمول آن می‌شوند؟ بر چه اساسی یک کسب‌وکار، خبرنگار، استاد دانشگاه، پزشک یا شرکت دانش‌بنیان به این سطح از دسترسی می‌رسد، اما شهروند دیگر از آن محروم می‌شود؟ آیا سازوکار تخصیص آن روشن و قابل نظارت است یا احتمال سلیقه‌ای شدن و گسترش رانت وجود دارد؟ تجربه نشان داده است هر جا دسترسی به یک خدمت عمومی از حالت برابر خارج و به شکل سهمیه‌ای یا مجوزمحور تعریف شود، زمینه برای فساد اداری، تبعیض و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌شود.

مسئله مهم‌تر این است که چنین طرح‌هایی می‌توانند به عادی‌سازی اینترنت بی‌کیفیت برای عموم مردم منجر شوند. وقتی نسخه‌ای «ویژه» از اینترنت تعریف می‌شود، خطر آن وجود دارد که نسخه عمومی به‌تدریج به سطحی حداقلی، ناکارآمد و غیرقابل اتکا تقلیل یابد و این وضعیت نیز به عنوان امر طبیعی پذیرفته شود. در حالی که وظیفه سیاست‌گذار باید درست برعکس باشد: ارتقای سطح عمومی خدمات، نه تثبیت کیفیت پایین برای اکثریت و اختصاص کیفیت بالاتر به اقلیت.

مدافعان احتمالی این ایده ممکن است استدلال کنند که برخی مشاغل تخصصی، شرکت‌ها یا کسب‌وکارها واقعاً به اینترنت باکیفیت‌تری نیاز دارند و اینترنت پرو می‌تواند به فعالیت حرفه‌ای آنان کمک کند. این گزاره در ظاهر درست است، اما پاسخ روشن دارد: راه‌حل، ارائه خدمات سازمانی و تخصصی بر بستر یک شبکه عمومی سالم و استاندارد است، نه ایجاد دوگانه‌ای میان مردم عادی و کاربران ویژه. در همه جای دنیا، سرویس‌های تجاری و حرفه‌ای وجود دارند، اما اصل دسترسی آزاد، پایدار و قابل اتکا برای عموم جامعه زیر سؤال نمی‌رود. تفاوت اینجاست که در یک الگوی توسعه‌محور، خدمات حرفه‌ای به معنای امکانات اضافی است؛ نه فرار از ضعف‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر اینترنت عمومی.

از منظر اقتصادی نیز این سیاست محل نقد جدی است. اقتصاد دیجیتال برای رشد، به دسترسی گسترده، پایدار و ارزان نیاز دارد. هرچه اینترنت به کالایی محدودتر، طبقاتی‌تر و مبهم‌تر تبدیل شود، هزینه ورود و فعالیت برای کسب‌وکارهای کوچک افزایش می‌یابد. استارتاپ‌ها، فریلنسرها، فروشگاه‌های خرد اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه آموزش آنلاین، بیش از همه از این شرایط ضربه می‌خورند. وقتی کیفیت مطلوب به جای آنکه بستر مشترک همه فعالان باشد، به امتیازی گزینشی بدل شود، فضای رقابت ناسالم‌تر می‌شود و فرصت‌ها عادلانه توزیع نخواهند شد.

از جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز نباید از آثار این روند غافل شد. جامعه‌ای که در آن دسترسی به اطلاعات، آموزش، ارتباطات و فرصت‌های اقتصادی دیجیتال به صورت نابرابر تقسیم شود، به سمت شکاف‌های عمیق‌تر حرکت می‌کند. اینترنت دیگر فقط یک فناوری نیست؛ بخشی از حق مشارکت اجتماعی است. محرومیت از کیفیت مناسب اینترنت، محرومیت از بخشی از امکان حضور مؤثر در جهان امروز است. بنابراین هر طرحی که این نابرابری را تشدید کند، باید با حساسیت و دقت بیشتری بررسی شود.

نقد اینترنت پرو در نهایت، نقد یک نام یا یک بسته خدماتی صرف نیست؛ نقد نگاهی است که به جای حل مسئله عمومی، به سمت نسخه‌های اختصاصی و امتیازمحور می‌رود. مردم از سیاست‌گذار انتظار ندارند برای گروهی معدود اینترنت بهتر تعریف کند؛ انتظار دارند اینترنتی که در اختیار همه قرار می‌گیرد، از حداقل‌های کیفیت، پایداری، سرعت و دسترسی برخوردار باشد. مسئله اصلی جامعه امروز، داشتن اینترنت «ویژه» نیست؛ داشتن اینترنت «عادیِ خوب» است. اینترنتی که کار کند، قابل اعتماد باشد، بی‌دلیل کند و مختل نشود و شهروند برای انجام ساده‌ترین امور روزمره ناچار به آزمون و خطا و اتلاف وقت نباشد.

اگر قرار است گامی در مسیر اصلاح برداشته شود، این گام باید از ارتقای کیفیت عمومی اینترنت، شفافیت در سیاست‌گذاری، کاهش محدودیت‌های فرساینده و احترام به حق برابر شهروندان در دسترسی به شبکه آغاز شود. هر راهی غیر از این، ممکن است در کوتاه‌مدت با نام‌های جذاب و تبلیغاتی عرضه شود، اما در بلندمدت نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه احساس تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را نیز تشدید می‌کند.

اینترنت پرو، اگر به معنای اینترنت خوب برای گروهی خاص و اینترنت ضعیف برای عموم باشد، بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، اعترافی تلخ به شکست در تأمین یک خدمت عمومی استاندارد است. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که کیفیت بهتر، حق همه باشد، نه امتیاز برخی.