درکشور پس از پیروزی انقلاب با هدف توسعه پایدار در تمامی بخشهای کشاورزی، صنعتی، و محرومیت زدایی اقدامات خوبی صورت گرفت، لیکن با شروع جنگ تحمیلی استانهای غربی بخصوص کرمانشاه از این ماراتن به جبر زمانه و بواسطه اشغال بخشی از جغرافیای خود، عقب ماند با پایان جنگ، کشور ضمن بازسازی آثار و خرابیهای ناشی از آن، راهبرد کلان کشور با چند برنامه پنج ساله به توسعه اقتصادی و رفع عقب ماندگیها قرار گرفت.
از بین استانهای غربی کشور که بیشترین آسیب را از جنگ تحمیلی متحمل شده بودند دلایل عقب ماندن کرمانشاه از روند توسعه کشور و راهکارهایی که می‌تواند این عقب ماندگی را جبران کند، را می توان چنین بیان نمود.
منصفانه و عادلانه این بود که مناطق متحمل مستقیم آثار جنگ با سرمایه گذاری بیشتر از متوسط کشوری و با سرعتی دوچندان در دور توسعه قرار گیرد که محرومیت هشت سال توقف و خرابی تا حدودی جبران شود ولی متاسفانه نه تنها چنین نشد بلکه در حد متوسط کشوری هم پیشرفتی حاصل نشد و انباشت مشکلات و چالشها و محرومیتها در تمامی جنبه هایی که اتفاقا دارای ظرفیت بود مردم استان را به مقام اول بیکاری کشور رساند و به جای تاسیس کارخانجات برای اشتغال، کارخانه های کشمیر و نساجی و گونی بافی که نماد کرمانشاه بود تعطیل و تجهیزات آن از استان خارج و اراضی به منزل مسکونی تبدیل شد و جالب تر از همه اینکه در راستای خصوصی سازی کوچکترین پالایشگاه کشور نیز به ثمن بخس با روندی فسادآلود واگذار شد در حالیکه این پالایشگاه در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی آن را به میزان ۱۸۰ میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی بدین صورت تنظیم شد که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخت کند.
عدم سرمایه گذاری متناسب ، از بین رفتن کارخانجات اشتغال زا ، عدم ایجاد صنایع جدید بحران اشتغال را چنان درهم تنیده نمود که آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش حاشیه نشینی تا ۴۰ درصد جمعیت کرمانشاه، مهاجرت روستا به شهر ، بیکاری در تحصیلکرده ها و نخبگان و افزایش بیخانمانها را در پی داشت .
امروز عدم توسعه یافتگی همه جانبه و خصوصا اقتصادی و به تبع آن معضل بیکاری به یکی از مهمترین دغدغه‌های استان تبدیل شده، از مدیران استانی ماحصلی جز شعار دادن و ارائه آمارهای دور از واقعیت مشاهده نکرده ایم.
و تاسف برانگیزتر اینکه کرمانشاه با وجود داشتن ظرفیت‌های متعدد و اینکه زمانی استان پنجم کشور بود، همچنان از توسعه عقب مانده و فرصت‌سوزیها، یکی پس از دیگری در حال تکرار است.
عدم وجود مدیران کارآمد و عدم وجود یکصدایی در مسئولان ارشد شامل نمایندگان و مسئولان ارشد اجرایی و چیدمان نامناسب سرمایه‌های انسانی در جایگاه درست موجب عدم اتخاذ سیاست‌ کلان در توسعه پایدار در استان و ادامه و تعمیق عقب ماندگی و محرومیت شده است.
سرمایه‌های انسانی در کنار منابع مالی نقش بسزایی در توسعه یک منطقه دارند.
بکارگیری سرمایه انسانی در جای درست برای توسعه حیاتی است.
نامناسب بودن فضای کسب و کار و دشواری فضای پیش روی سرمایه‌گذاران مانع دیگر توسعه در استان است.
متولی اصلی ایجاد اشتغال بخش خصوصی است و دولت صرفا باید فضا و شرایط مناسب را ایجاد کند، که متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که دولت به جای سیاست‌گذاری، وارد عرصه مداخله‌گری شده و این وضعیت روند کار را دشوار می‌کند.
فراهم نبودن امنیت اجتماعی و ثبات قوانین اقتصادی نیز به عنوان شاخص مهم دیگری در عدم توسعه یافتگی کرمانشاه مطرح است.
چون در کرمانشاه همگرایی به معنای یکصدایی کافی با هدف توسعه استان، بین بخش‌های مختلف وجود ندارد، سرمایه‌های اجتماعی ما در استان موفق نیستند، اما همین افراد اگر وارد عرصه‌های ملی شوند موفق ظاهر می شوند.
وجود تعارضات در بخشهای مختلف اجرایی، نخبگی، سیاسی، اجتماعی، از عوامل بازدارنده و توسعه نیافتگی است.
افزایش سهم کرمانشاه از اعتبارات ملی بر اساس شاخص‌هایی مانند GDP و جمعیت و میزان عقب ماندگی از سایر استانها اولین ضرورت است. با سهم بودجه جاری حدود سه هزار میلیارد تومان و در قیاس با برخی استان‌های برخوردار دیگر تا ۳۲ هزار میلیارد تومان اتفاق امیدوارکننده ای در استان برای توسعه نخواهد افتاد.
البته در افزایش تخصیص اعتبار، توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص حایز اهمیت فوق العاده است. لذا همه افرادی که در عزل و نصب‌های ناکارآمد دخالت دارند، در شرایط کنونی اقتصاد استان مقصرند.

وجود مرز با کشور عراق فرصتی مغتنم برای توسعه در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی است لذا یکی دیگر از راهکارهای توسعه استان، تعامل با بازارهای همسایه خصوصا عراق و بخش اقلیم کردستان این کشور است، و در این زمینه نیازمند تبادل تکنولوژی و تعامل دو سویه دانشگاه‌های دو طرف هستیم که این مهم با کمک اتاق بازرگانی امکانپذیر است.
توجه جدی به بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی و افزایش نقش مردم در اقتصاد و جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و اجرای طرح‌های مشارکتی با مردم و بانک‌ها در استان، برای توسعه کرمانشاه راهگشا خواهدبود.
در بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان بخشی که دارای ظرفیت بالقوه هستیم و زودبازده است با ایجاد صنایع تبدیلی و مدیریت هوشمند در کشت و تولید و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پالایشگاه می توان به آینده اقتصادی استان امید بست.
همچنین ایجاد منطقه آزاد صنعتی برای عرضه تولیدات صنایع دستی و تولیدات صنعتی با وجود مرز مشترک با کشور عراق در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نقش مهمی خواهد داشت و حق مردم کرمانشاه است.
توسعه صنعت گردشگری با وجود ظرفیت فوق العاده در بخشهای درمانی، دانشگاهی، تاریخی، مذهبی، صنایع دستی، حیات وحش با سرمایه های اندک و سرمایه گذاری کم نوید توسعه پایدار و کاهش بیکاری در کرمانشاه است.
سایر ظرفیتها از قبیل فعال نمودن صنعت حمل و نقل شامل فردوگاه بین المللی ، خط اهن سراسری، بزرگراههای مرزی و … می تواند توسعه پایدار را برای استان به ارمغان بیاورد.
با توسعه صنعتی بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی و ایجاد صنایع تبدیلی و فعال نمودن بخش اقتصاد تعاونی از بیکاری و مهاجرت به شهرها جلوگیری شده و حاشیه نشینی و آسیبهای آن هم کنترل خواهد شد.
بیکاری ام المصایب است و فقر زمینه ساز آسیبها و از هم پاشیدگی اجتماعی خواهد بود.
لذا وجود مدیران کارامد و شایسته و یک صدایی مدیران تقنینی و اجرایی با بهره گیری از نخبگان و توجه ویژه در بخش تخصیص اعتبار در راستای توسعه پایدار کمترین توقع مردم مقاوم و مرزداران که سینه ستبر ایران هستند می باشد.
وضع موجود شایسته مردمان این دیار که با جان و مال خود از کشور و انقلاب دفاع نموده اند نیست و توسعه و بهرمندی از ثروت یکسان با سایر مناطق کشور ابتدایی ترین حقوق شهروندی این مردم صبور و مقاوم و نجیب است.