هادی نوروزی/سردبیر

در اقدامی که فراتر از تحلیل‌هایِ متداولِ اقتصادی، موجی از ابهام و تردید را در میانِ کارشناسان و مردم ایجاد کرده است، بانک مرکزی طرحی را برای کنترلِ قیمت ارز اعلام کرد. طبق این طرح، به هر فرد بالای ۱۸ سال، مبلغ ۱۰ هزار دلار با نرخِ مشخص (۲۵۷ هزار تومان برای هر دلار) عرضه خواهد شد. اما در نگاهِ اول و در نگاهی عمیق‌تر، این تصمیم بیش از آنکه به عنوان یک راهکارِ حمایتی عمل کند، حاملِ پیامدهایِ نگران‌کننده‌ای برایِ ساختارِ اقتصادی و معیشتِ توده‌یِ مردم است. چالشِ نخست، مسئله‌یِ «عدمِ قابلیتِ دسترسی» است. وقتی طرحی با این حجمِ سنگینِ ارزی ارائه می‌شود، عملاً بخشِ وسیعی از جامعه که توانِ مالیِ خریدِ چنین مبلغی را ندارند، از چرخه خارج می‌شوند. این یعنی طرح مذکور، نه برایِ رفعِ نیازِ خردِ مردم، بلکه برایِ گروه‌هایی طراحی شده که توانِ رقابت در این سطح از عرضه را دارند. نتیجه‌یِ این فرآیند، جداییِ نرخِ رسمی از واقعیتِ بازار و ایجادِ شکافی عمیق میانِ قیمتِ اعلامی و قدرتِ خریدِ واقعیِ توده است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند ناخواسته به نفعِ «دلالان و واسطه‌ها» عمل کند. وقتی نرخِ دولتی، به شکلی غیرواقع‌بینانه یا در سطحی تعیین می‌شود که توده‌یِ مردم از آن محروم‌اند، این فضایِ خالی، بستری ایده‌آل برایِ رشدِ فعالیت‌هایِ غیرقانونی و واسطه‌گری ایجاد می‌کند. دلالان با بهره‌گیری از همین شکاف، قدرتِ خود را تقویت کرده و در واقع، از این سیاستِ تقلیلِ عرضه، برایِ فربه‌تر کردنِ جیب‌هایِ خود استفاده خواهند کرد. در نهایت، نباید از پیامد‌هایِ سنگینِ این نرخ بر کلِ بدنه اقتصاد غافل شد. تثبیتِ نرخِ ارز در سطحی که با ظرفیت‌هایِ اقتصادیِ مردم همخوانی ندارد، فشار برِ هزینه‌هایِ تمام‌شده را افزایش داده و به طورِ زنجیره‌ای، موجبِ تورمِ ناشی از هزینه‌ها می‌شود. این سیاست، به جایِ مهارِ نوسانات، ریسکِ افزایشِ هزینه‌هایِ زندگی را به دوشِ مردم می‌اندازد. برایِ مقابله با بحرانِ ارز، به جایِ طرح‌هایِ مشروط و غیرقابل‌اجرا، نیازمندِ سیاست‌هایِ پولیِ ساختاری و تقویتِ اعتماد به سیستمِ بانکی هستیم؛ نه عرضه‌یِ کالایی که برایِ اکثریتِ جامعه، تنها یک «رؤیایِ دور از دسترس» باقی می‌ماند.