هادی نوروزی/ سردبیر رسانه‌هایِ مکتوب، همواره به عنوانِ چشم و گوشِ جامعه و بازویِ نظارتیِ قدرت عمل کرده‌اند؛ اما امروز، این بازویِ نظارتی با چالشی بی‌سابقه و در آستانه‌یِ فلج شدن قرار گرفته است. روز به روز، چالش‌هایِ پیشِ رویِ فعالانِ رسانه، به‌ویژه در بخشِ مطبوعاتِ چاپی، از حالتِ «دشواری» خارج شده و به یک […]

هادی نوروزی/ سردبیر

رسانه‌هایِ مکتوب، همواره به عنوانِ چشم و گوشِ جامعه و بازویِ نظارتیِ قدرت عمل کرده‌اند؛ اما امروز، این بازویِ نظارتی با چالشی بی‌سابقه و در آستانه‌یِ فلج شدن قرار گرفته است. روز به روز، چالش‌هایِ پیشِ رویِ فعالانِ رسانه، به‌ویژه در بخشِ مطبوعاتِ چاپی، از حالتِ «دشواری» خارج شده و به یک «بحرانِ وجودی» تبدیل شده است. افزایشِ سرسام‌آورِ هزینه‌هایِ چاپ که تنها در ماهِ اخیر، بیش از سه بار با جهشِ نرخِ تعرفه‌ها از سویِ چاپخانه‌ها مواجه شده، توانِ مالیِ رسانه‌ها را به شدت فرسوده کرده است. وضعیتِ فعلی، ما را در یک چرخه‌یِ خطرناک گرفتار کرده است. از یک سو، فشارِ مالیِ چاپخانه‌ها به نقطه ‌یِ انفجار رسیده است؛ جایی که چاپخانه‌ها با صدورِ اولتیماتوم‌هایِ صریح، خواستارِ تسویه‌یِ فوریِ بدهی‌ها و تغییرِ الگویِ پرداخت به حالتِ «روزانه» شده‌اند. این یعنی یا باید بدهی‌هایِ انباشته‌شده را در زمانی کوتاه تأمین کنیم، یا با خطرِ توقفِ چاپ و از کار افتادنِ خطِ تولیدِ روزنامه مواجه شویم. اما پرسشِ اساسی اینجاست: این منابعِ مالی از کجا باید تأمین شوند؟در حالی که هزینه‌ها به سرعت در حالِ رشد است، جریانِ درآمدزاییِ رسانه‌ها با بن‌بستی عمیق روبرو شده است. روزنامه‌یِ باختر، با وجودِ ایفایِ نقشِ مسئولانه، مطالباتِ سنگینی از ادارات و سازمان‌هایِ مختلفِ استان دارد که متاسفانه، برخی از این طلب‌ها به بیش از دو و حتی سه سال هم می‌رسد. بی‌تفاوتیِ مکررِ روابط‌عمومیِ این نهادها در پرداختِ مطالباتِ معوقه، نه تنها یک نقصِ اداری، بلکه نوعی «تضعیفِ عامدانه‌یِ رسانه» تلقی می‌شود. این وضعیتی است که در آن، رسانه برایِ انجامِ وظیفه‌یِ اطلاع‌رسانیِ خود، باید برایِ دریافتِ حقِّ کارِ خود، سال‌ها در صفِ انتظار بماند.بنابراین، این یک فراخوانِ فوری به مدیریتِ عالیِ استان است. انتظارِ می‌رود استاندار کرمانشاه، با نگاهی راهبردی به حفظِ فضایِ بازِ اطلاع‌رسانی، به مدیرانِ ارشدِ اداراتِ استان دستورِ صریح جهتِ تسویه‌یِ مطالباتِ معوقه صادر کند. ما در روزنامه باختر به دنبالِ امتیاز نیستیم، بلکه خواستارِ اجرایِ قانون و پرداختِ حقِّ کارِ رسانه‌ای هستیم که سال‌ها در حساب‌هایِ اداریِ سازمان‌ها معلق مانده است. یادمان باشد که اگر این بحرانِ مالیِ ناشی ازِ عدمِ پرداختِ مطالبات، به سرعت مرتفع نشود، ما ناچار خواهیم بود به دلیلِ عدمِ تواناییِ مالی در پرداختِ هزینه‌هایِ جاری، روندِ چاپِ روزنامه را متوقف کنیم. خاموشیِ روزنامه، تنها خسارت به یک نهادِ رسانه‌ای نیست، بلکه به معنایِ کاهشِ شفافیت و از بین رفتنِ یکی از ابزارهایِ حیاتیِ نظارت در استان خواهد بود.