منوچهر خردمندی- « کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با ما ». این سخنان اخیر فرماندهی انتظامی استان مازندران با واکنش زیادی روبرو شد و اصولا مردم از خود می پرسند به کدامین قانون اینچنین بالاترین مسئول انتظامی استانی با خشونت عریان تهدید و ارعاب می نماید ؟ بخوبی […]

منوچهر خردمندی- « کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با ما ». این سخنان اخیر فرماندهی انتظامی استان مازندران با واکنش زیادی روبرو شد و اصولا مردم از خود می پرسند به کدامین قانون اینچنین بالاترین مسئول انتظامی استانی با خشونت عریان تهدید و ارعاب می نماید ؟

بخوبی می دانیم که یکی از کارکردهای اصلی قانون تعدیل خشونت است.

به قول ماکس وبر جامعه شناس « حکومت، خواهی نخواهی، مدعی کنترل مطلق بر خشونت در حدود قلمروی ویژه‌ای است. اجرای قانون ابزار اصلی تعدیل خشونت غیرنظامی در جامعه‌است. دولت‌ها استفاده از خشونت را در دستگاه‌های قضایی با نظارت بر افراد و مسئولان سیاسی، ازجمله پلیس و ارتش تعدیل می‌کنند» .

شاید بعضی از مواقع مثل دفاع شخصی بتوان خشونت را قابل توجیه دانست اما هرگزمشروع نیست .

خشونت کلامی یکی از انواع شایع خشونت است که شامل رفتارهایی مثل متهم کردن دیگری، تحقیر، تهدید کلامی، امر و نهی، بی اهمیتی، شماتت، فحاشی یا انتقاد بیش از حد میباشد . حتا در  صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و قانون گزار در هیچ جایی حق برخورد کلامی و فیزیکی را به ضابطین قضایی نداده است .

اصل سی و ششم قانون اساسی اعلام میدارد : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد. حتا در اصل سی و هفتم نیز قانون گزار پا را فراتر نهاده و بیان می نماید : اصل، بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود. و اصل سی و نهم : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

سخنان سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس پیشین آگاهی نیروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا نیز قابل توجه می باشد « با بیان اینکه در پلیس آگاهی ضرب و شتم نداریم، با شدیدترین نحو ممکن با کسانی که اخلاق مدار نباشند یا خشونت کلامی داشته باشند، برخورد می کنیم. براساس منویاتی که به ما ابلاغ شده است، براساس اعتقادات دینی و مذهبی و همچنین بر این اساس که قانون، اخلاق و شرع اجازه نمی دهد در پلیس آگاهی تحت هیچ عنوان بد خلقی و بد اخلاقی را تحمل کنیم و اگر یکی از همکاران ما این موارد را مرتکب شود، حتما با آنها برخورد خواهد شد.»

با عنایت به موارد پیشگفته بخوبی میتوان استنباط نمود که سخنان فرماندهی نیروی انتظامی مازندران فاقد وجاهت قانونی، عرفی و اخلاقی میباشد و تنها بروز خشونت را توجیه می نماید.

در جامعه امروز ما، متاسفانه خشونتهای کلامی نهادینه شده و صد افسوس بعضا شاهد هستیم به علت پایین بودن آستانه تحمل اشخاص و نبود آموزش مهارتهای زندگی این نوع از خشونتها منتچ به درگیری و خشونت فیزیکی میگردند . با تغییر نگرش مدیریتی حاکم بر کشور، بهبود اوضاع معیشتی مردم، تجمیع متولیان فرهنگی و آموزشی و انجام تحقیق درباره ریشه یابی  علل بروز خشونت به قول اساتید فن چهار راهکار اصلی کاهش بروز این آسیب در سطح جامعه می باشد .

گزارشهای رسمی پزشکی قانونی از افزایش آمار انواع خشونت ها در سطح جامعه حکایت دارد؛ به نحوی که آمارهای پزشکی قانونی نشان می دهد که در ده ماهه نخست ۱۴۰۰ میزان بروز نزاع در سطح جامعه حدود ۴٫۱ درصد نسبت به ده ماهه نخست ۱۳۹۹ بیشتر شده است و همچنین در طول سال ۹۹ نیز شاهد افزایش ۱٫۸ درصدی میزان بروز نزاع در جامعه نسبت به سال ۹۸ بوده ایم.

به گفته دکتر غفور شیخی، جامعه شناس « مهمترین راهکار برای کاهش سطح خشونت در سطح جامعه، تغییر نگرش مدیریتی حاکم بر کشور است؛ زیرا متاسفانه ما در سطح مدیران ارشد کمتر شاهد حضور افرادی هستیم که برای رفع آسیب های اجتماعی مختلف از جمله کاهش میزان خشونت در سطح جامعه برنامه ریزی کنند و تا زمانی که مدیران ما نخواهند برای رفع معضلات اجتماعی برنامه ای بلندمدت داشته باشند، هیچ گاه شاهد کاهش میزان بروز آسیب هایی از جمله خشونت در سطح جامعه نخواهیم بود. »

در نگاه اول مسئولین کشور در هر رده و صنفی بایستی از بیان خشونت جدا پرهیز نمایند. علاوه بر آموزشهای فرهنگی از بدو تحصیل تا بالاترین مقطع دانشگاهی ، بهبود شاخصهای اقتصادی ، عدم خشونت در خانواده ، رعایت حقوق دیگران و نقش رسانه های مکتوب ، دیداری و شنیداری که بسیار تاثیر گذارهستند بایستی با تدوین برنامه های خاص کوتاه مدت و بلند مدت  نسبت به تعدیل خشونت در جامعه اقدام نمود. در غیر اینصورت در چندین سال آینده شاهد افت شدید شاخصهای سلامت روانی ، امنیتی و فرهنگی خواهیم بود.