در روزها و هفته‌های اخیر، کشور شاهد بروز ناآرامی‌ها و رخدادهایی بوده است که در مواردی از چارچوب اعتراض مدنی و قانونی خارج شده و به تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم عمومی، تهدید امنیت شهروندان و تضعیف اقتدار حاکمیت قانون انجامیده است. از منظر حقوق عمومی و کیفری، تفکیک روشن میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش و رفتار مجرمانه» اصلی بنیادین، ضروری و غیرقابل اغماض به شمار می‌رود.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت، حق بیان، انتقاد و اعتراض به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این حقوق ـ همان‌گونه که در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده ـ مطلق نبوده و مقید به عدم اخلال در مبانی اسلام، امنیت عمومی، حقوق دیگران و نظم جامعه است. هرگونه اقدامی که با خشونت، تخریب، تهدید، یا تحریک به ناامنی همراه باشد، از دایره اعتراض مدنی خارج شده و واجد وصف مجرمانه بوده و مستوجب برخورد قانونی است.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، اصل حاکمیت دولت‌ها و حق ذاتی آنان در حفظ نظم و امنیت داخلی، اصلی شناخته‌شده و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است. هیچ دولت یا نظام سیاسی‌ای مکلف نیست در برابر اقدامات سازمان‌یافته یا هدایت‌شده‌ای که به بی‌ثباتی، هرج‌ومرج و تضعیف امنیت ملی می‌انجامد، سکوت یا انفعال پیشه کند. جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود، حق و تکلیف دارد که با اغتشاش، خشونت و اقدامات غیرقانونی، برخوردی قاطع، متناسب و منطبق با موازین قانونی داشته باشد.

نقش برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند خارجی در تحریک، هدایت و بزرگ‌نمایی این ناآرامی‌ها، امری قابل انکار نیست. این مداخلات آشکار، که با هدف اعمال فشار سیاسی و تضعیف استقلال و حاکمیت ملی صورت می‌گیرد، خود نقض صریح اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها بوده و ضرورت هوشیاری مضاعف جامعه و نهادهای مسئول را دوچندان می‌سازد.

در این چارچوب، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی، ضمن پایبندی کامل به قانون، حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه، با تفکیک دقیق میان معترض قانونی و عنصر اغتشاشگر، از یک‌سو امنیت عمومی و آرامش جامعه را تضمین کرده و از سوی دیگر، زمینه طرح و پیگیری مطالبات مشروع مردم را از مجاری قانونی فراهم آورند. تقویت گفت‌وگو، شفافیت و پاسخ‌گویی، در کنار اجرای قاطع و عادلانه قانون، دو رکن اساسی عبور از شرایط حساس کنونی است.

در پایان تأکید می‌شود که حفظ ثبات، امنیت و انسجام ملی، پیش‌شرط تحقق اصلاح، پیشرفت و احقاق حقوق عمومی است و این مهم جز در سایه احترام به قانون، پرهیز از خشونت و صیانت از منافع ملی میسر نخواهد بود.

عرفان نوری سطری
وکیل دادگسترى