هادی نوروزی/ سردبیر

تداوم چالش ناترازی انرژی در کشور، طی ماه‌های اخیر به بهانه‌ای برای مدیریت بحران از مسیر کاهش ساعات کاری ادارات تبدیل شد. اگرچه در ظاهر، تقلیل زمان حضور کارمندان در محیط کار، راهکاری اضطراری برای عبور از پیک مصرف برق قلمداد می‌شد، اما در عمل، این تصمیم به عاملی تشدیدکننده برای ضعف مزمن «بهره‌وری» در نظام اداری ایران بدل گشت. اکنون که به روزهای پایانی فصل گرم سال نزدیک می‌شویم و فشار بر شبکه برق کشور کاهش یافته است، زمان آن رسیده که در این سیاست بازنگری جدی صورت گیرد و قطارِ نظام اداری به ریلِ اصلی خود بازگردد. حقیقت تلخ این است که میانگین ساعات کاری مفید در ادارات دولتی ایران، حتی پیش از محدودیت‌های اخیر نیز با استانداردهای جهانی فاصله معناداری داشت. اکنون با کاهش ساعات فعالیت، بسیاری از مراجعات مردمی با بن‌بست مواجه شده و فرآیندهای اداری که پیش‌تر نیز پیچیده و زمان‌بر بودند، به کلافی سردرگم تبدیل شده‌اند. این اخلال در خدمات‌رسانی، بیش از هر چیز، به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی ارباب‌رجوع دامن زده است؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از جامعه، برای انجام امورات معیشتی و اداری خود به ساعات کاری معمول وابسته‌اند. تداوم وضعیت «نیمه‌تعطیل» ادارات، نوعی بی‌نظمی ساختاری را نهادینه می‌کند. دولت باید بداند که «بهره‌وری» فراتر از صرفه‌جویی در مصرف انرژی است؛ بهره‌وری به معنای خروجی موثر در قبال ورودیِ زمان و هزینه است. کاهش ساعات کاری، نه‌تنها باری از دوش ناترازی انرژی برنداشته، بلکه هزینه‌های پنهانِ «کندیِ اقتصاد» و «اتلاف وقت شهروندان» را به بدنه جامعه تحمیل کرده است. با عبور از روزهای اوجِ گرما، استدلالِ «اضطرار» برای کوتاه کردن ساعات اداری دیگر وجاهت منطقی ندارد. اکنون انتظار می‌رود دولت با رویکردی شجاعانه، به جای تقلیلِ ساعت کاری، بر اصلاح فرآیندهای دیجیتالی، هوشمندسازی خدمات و افزایش بهره‌وریِ نیروی انسانی تمرکز کند. بازگشت به ساعات کاری استاندارد و حتی افزایش آن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فلج شدنِ امور اجرایی کشور است. زمان آن فرا رسیده که سلامتِ نظام اداری قربانیِ مسکن‌های موقت نشود و دولت با بازگرداندن ساعت کاری به روال عادی، گامی برای احیای اعتماد عمومی و پویایی اقتصاد بردارد.