سیروس عباسی / خبرنگار باختر:
با اجرایی شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، فضای معاملات ملکی در کشور و استان کرمانشاه با تحولی بنیادین روبه‌رو شده است. این قانون که با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و ایجاد امنیت حقوقی تدوین شده، اکنون پرسش‌های بسیاری را در ذهن شهروندان ایجاد کرده است. در این راستا، روزنامه باختر در گفتگو یی اختصاصی با دکتر سجاد حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، به بررسی ابعاد مختلف این قانون، تکلیف اسناد قدیمی و چگونگی حفظ سرمایه شهروندان پرداخته است.
وی با اشاره به ضرورت حذف بساط قولنامه‌های دستی، تأکید کرد که این اقدام برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و جلوگیری از فروش چندگانه یک ملک به افراد مختلف صورت گرفته است.
تکلیف اسناد قدیمی و مهلت قانونی
در پاسخ به نگرانی شهروندان درباره اسناد و قولنامه‌هایی که پیش از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند، دکتر حسن‌پور تصریح کرد که این قانون «عطف به ماسبق» نیست؛ به این معنا که اسناد عادیِ پیشین همچنان اعتبار دارند. با این حال، وی هشدار داد که دارندگان این اسناد باید در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده، از طریق سامانه «کاتب» اقدام کنند تا سند رسمی تک‌برگ برای ملک خود دریافت نمایند. وی همچنین توصیه کرد که هم‌استانی‌های عزیز برای حفظ سرمایه خود، در تبدیل این اسناد به سند رسمی شتاب کنند.
هشدار درباره ریسک‌های خرید با قولنامه
مدیرکل ثبت اسناد کرمانشاه با هشدار جدی نسبت به معاملات بر پایه قولنامه دستی، اعلام کرد که طبق مواد این قانون، چنین معاملاتی در محاکم قضایی و ادارات دولتی فاقد سندیت هستند. وی افزود: «در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی، دادگاه‌ها قولنامه دستی را به عنوان دلیل مالکیت نمی‌پذیرند و این موضوع می‌تواند ریسک بزرگی برای خریداران باشد.»
تحول در نظام پیش‌فروش ساختمان‌ها
تغییرات قانونی حتی حوزه پیش‌فروش ساختمان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. طبق اظهارات دکتر حسن‌پور، دیگر قراردادهای پیش‌فروشِ دستی اعتبار قانونی ندارند و سازندگان ملزم هستند تمامی فرآیند پیش‌فروش واحدها را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. وی تأکید کرد که خریداران باید از این پس برای حفظ پس‌انداز و سرمایه خود، تنها به قراردادهای رسمی اعتماد کنند.
سهولت در خدمات و مرجع قانونی
در پایان، وی با اشاره به زیرساخت‌های جدید، اعلام کرد که برای بسیاری از امور نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل نیست و سامانه «کاتب» این فرآیند را تسهیل کرده است. وی خاطرنشان کرد که برای تنظیم سند، تنها مرجع قانونی «دفاتر اسناد رسمی» هستند و مشاورین املاک نیز از طریق سامانه کاتب، مستقیماً به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌اند تا قراردادها با نظارت مستقیم ثبت شوند.