هادی نوروزی/ سردبیر

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خدمات درمانی در ماه‌های اخیر، زنگ خطر جدی را برای سلامت عمومی به صدا درآورده است. امروزه یک فرایند درمانیِ متعارف شامل ویزیت پزشک، تصویربرداری‌های پزشکی (مانند سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی)، سونوگرافی و تأمین دارو، با وجودِ حمایت‌های حداقلیِ بیمه‌ای، هزینه‌ای در حدود ۱۰ میلیون تومان را به سبد خانوار تحمیل می‌کند. این ارقام برای قشر متوسط و دهک‌های پایین درآمدی، نه یک هزینه معمول، بلکه سدی نفوذناپذیر در برابر دسترسی به حقِ بدیهیِ «سلامت» است. پیامد مستقیم این فشارِ اقتصادی، «خوددرمانی» یا «تأخیر در مراجعه به پزشک» است. شهروندانی که با دردهای مزمن یا علائم بیماری دست‌وپنج نرم می‌کنند، برای پرهیز از هزینه‌های کمرشکن، درمان خود را به تعویق می‌اندازند. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهای مالی را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت به یک فاجعه بهداشتی تبدیل خواهد شد؛ چرا که بیماری‌های ساده در اثرِ درمان‌نشدن به عوارضِ پیچیده و پرهزینه‌تر تبدیل می‌شوند که هم سلامتِ فرد را به خطر می‌اندازد و هم بارِ اقتصادی مضاعفی را در آینده بر دوشِ سیستم بهداشت و درمان کشور می‌گذارد.
در واقع، تداوم این روند، جامعه را به سمتِ «بیمار شدنِ خاموش» سوق می‌دهد. در شرایطی که هزینه‌های درمان با قدرت خریدِ عمومی فاصله‌ای نجومی پیدا کرده است، نقشِ دولت و شرکت‌های بیمه فراتر از یک نهادِ پشتیبان، به یک «حیات‌بخش» ارتقا می‌یابد. سیاست‌های فعلی بیمه‌ها که سهمِ ناچیزی از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهند، عملاً کارآمدی خود را در بزنگاه‌های معیشتی از دست داده‌اند.
ضروری است دولت با بازنگری در بودجه‌های سلامت و شرکت‌های بیمه‌ای با افزایشِ واقعیِ «سطح پوششِ خدمات»، بارِ سنگین درمان را از دوش مردم بردارند. ارتقای پوششِ بیمه‌ای برای خدماتِ پاراکلینیکی و دارویی، نه یک هزینه اضافی، بلکه سرمایه‌گذاریِ راهبردی برای حفظ سرمایه‌های انسانی کشور است. دولتمردان باید بپذیرند که سلامتِ جامعه، پیش‌نیازِ هرگونه توسعه است. اگر دیوارِ بلندِ هزینه‌ها فرو نریزد، جامعه در آینده‌ای نزدیک، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از ناتوانیِ جسمی و روانی شهروندانش پرداخت خواهد کرد. وقت آن رسیده است که امنیتِ بهداشتی، به اولویتِ اصلیِ حکمرانی تبدیل شود.