هادی نوروزی/ سردبیر

اخیرا در خبرها آمده است که سبد معیشت برای هر خانوار ایرانی در هر ماه معادل ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است. این رقم، که بر پایه‌برداری‌های قیمتی و نیازهای واقعی زندگی روزمره تنظیم گردیده، ترسیمی است از حداقل هزینه‌هایی که یک خانواده ایرانی برای ادامه حیات به آن نیاز مبرم دارد. اما همین اعلام، پرده از یک شکاف تاریخی و عمیق برمی‌دارد که سال‌هاست گریبان‌گیر بخش بزرگی از شاغلان کشور شده است. در تقابل با این سبد تعیین‌شده، حقوق پایه مصوبه اداره کار برای هر فرد در هر ماه، عددی در حدود ۳۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد. این بدان معناست که میان «هزینه لازم برای زندگی» و «درآمد حاصل از کار»، شکافی در حدود ۶۰ میلیون تومان وجود دارد.
از این زاویه، یک کارمند یا کارگر ایرانی که با حداقل‌های حقوقی قراردادی خود زندگی می‌کند، تنها برای کمتر از یک‌سوم از ماه (حدود ۱۰ روز) پاسخگوی هزینه‌هایش خواهد بود و باقی مسیر را باید در دایره فشار مالی، استرس روانی و وابستگی اقتصادی طی کند.
این آمار، ترجمه‌ای روشن از یک واقعیت تلخ است: کارگر و کارمندی که با وجود اشتغال رسمی و بهره‌برداری از حمایت‌های قانونی، از ابتدای ماه مجبور است با دلهره به سبد خانوار خود بنگرد. هزینه‌های مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش، دیگر در بودجه او نمی‌گنجند و در طرف مقابل، فشار تورمی روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می شود. این وضعیت، نه تنها به‌معنای کاهش قدرت خرید، بلکه به‌معنای فروپاشی ایمان به عدالت شغلی و اعتماد به حاکمیت عقل اقتصادی است. جامعه‌ای که دستمزد کارگرش، حتی توان گذراندن یک‌دهم ماه را به او نمی‌دهد.
این شکاف، تنها یک آمار ساده و صرفا بر روی کاغذ نیست؛ روایت تلخ زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی است که امید به فردا را در حد یک عددِ روی کاغذ جست‌وجو می‌کنند.