هادی نوروزی/سردبیر

امروز کشور در وضعیتی میان دو قطبِ جنگ و آتش بس قرار گرفته است؛ فضایی که در آن، عدم قطعیت، سایه‌ی سنگین خود را بر تمامی تصمیمات سیاسی و اقتصادی گسترانده است. در چنین دورانِ حساس و گذاری، مهار رادیکالیسم و تندروی در عرصه‌های سیاست، دیپلماسی و اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورتِ حیاتی برای حفظ ثبات ملی بدل شده است. حقیقت این است که در دنیای امروز، سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و هرگونه تندروی در عرصه دیپلماسی، مستقیماً به زنجیره معیشت مردم منتهی می‌شود. اتخاذ مواضع رادیکال در سیاست خارجی، نه تنها فضای تعامل را مسدود می‌کند، بلکه با ایجاد عدم قطعیت در بازارهای بین‌المللی، موجی از نوسانات اقتصادی را به داخل کشور سرازیر می‌سازد. این نوسانات، خود را در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در بازار کار نشان داده و در نهایت، هزینه‌ی سنگین آن را شهروندان عادی در سفره‌ی خانه‌هایشان پرداخت می‌کنند. بنابراین، رادیکالیسم اقتصادی که از دلِ تصمیمات سیاسیِ هیجانی برمی‌آید، بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت معیشتی است. در واقع، مهارِ تندروی در این دوران، به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه به معنای به‌کارگیری «عقلانیت استراتژیک» برای حفظ منافع ملی است. کشور برای عبور از این بحران، بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری‌هایی نیاز دارد که به جای شعارهای رادیکال، بر پایه‌ی واقع‌گرایی، دیپلماسیِ هوشمندانه و محافظت از ثباتِ اقتصادی بنا شده باشند؛ چرا که در میانه‌ی طوفانِ جنگ و صلح، تنها ثباتِ سیاسی و اقتصادی می‌تواند کشتیِ معیشتِ مردم را به ساحل آرامش برساند.