جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور به رکورد ۶۱.۳ درصد رسیده است؛ شاخصی که از مجموع نرخ تورم ۱۲ ماهه و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود و تصویری از فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارها ارائه می‌دهد. در این میان، کرمانشاه با ثبت شاخص فلاکت ۷۵ درصدی پس از کردستان، دومین استان دارای […]

جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور به رکورد ۶۱.۳ درصد رسیده است؛ شاخصی که از مجموع نرخ تورم ۱۲ ماهه و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود و تصویری از فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارها ارائه می‌دهد. در این میان، کرمانشاه با ثبت شاخص فلاکت ۷۵ درصدی پس از کردستان، دومین استان دارای بدترین وضعیت در کشور شناخته شده است.

به گزارش باختر، بررسی تازه‌ترین آمارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ایران به ۶۱.۳ درصد رسیده که بالاترین سطوح فشار اقتصادی بر خانوارها را در سال‌های اخیر نمایان می‌کند. این شاخص که از مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست می‌آید، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش وضعیت معیشتی مردم و ارزیابی آثار همزمان گرانی و بیکاری بر زندگی شهروندان محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، استان کردستان با ثبت شاخص فلاکت ۷۷ درصدی در صدر استان‌های کشور قرار گرفته و نامطلوب‌ترین وضعیت را از این منظر تجربه می‌کند. پس از آن، کرمانشاه با شاخص ۷۵ درصدی در رتبه دوم و لرستان با ۷۴.۴ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. این آمارها بیانگر آن است که استان‌های غربی کشور بیش از سایر مناطق تحت تأثیر همزمان تورم بالا و محدودیت فرصت‌های شغلی قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن کرمانشاه در رتبه دوم شاخص فلاکت، زنگ خطری جدی برای اقتصاد و بازار کار این استان به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند تداوم نرخ بالای بیکاری در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های مصرفی و تغییر الگوی معیشتی خود شده‌اند.
در مقابل، استان تهران با شاخص فلاکت ۵۱.۳ درصدی کمترین میزان این شاخص را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. فاصله قابل توجه میان تهران و استان‌های دارای بالاترین شاخص فلاکت، نشان‌دهنده شکاف اقتصادی و نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی و درآمدی در سطح کشور است.
اقتصاددانان بر این باورند که کاهش شاخص فلاکت نیازمند اجرای سیاست‌های همزمان برای مهار تورم، تقویت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال است. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی می‌تواند چالش‌های معیشتی در استان‌هایی مانند کرمانشاه را تشدید کرده و بر شاخص‌های رفاه اجتماعی و توسعه منطقه‌ای تأثیر منفی بیشتری بر جای بگذارد.