در سالی که گذشت، بخش کشاورزی ایران با چالش‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری روبه‌رو بود. در این میان، صندوق بیمه کشاورزی به‌عنوان تنها نهاد حمایتی تخصصی در برابر مخاطرات طبیعی، نقشی کلیدی در تثبیت درآمد و امنیت سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان ایفا کرد. اما آنچه سال ۱۴۰۴ را از دهه‌های گذشته متمایز می‌کند، جهش‌های آماری و اصلاحات ساختاری است که تحت مدیریت جدید و با رویکردی تحولی رقم خورد. برای بررسی دقیق‌تر این دستاوردها، مهمان بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی شدیم؛ مدیری که با نگاهی تحولی و تعاملی مثبت با ارکان حاکمیت، ذی‌نفعان بخش و سایر نهادها، توانسته است رکورد ارقام را در تاریخ فعالیت این صندوق جابه‌جا کند.

سال ۱۴۰۴ برای صندوق بیمه کشاورزی سالی سرشار از «اولین‌ها» و «بیشترین‌ها» بود. اگر بخواهید نقطه عطف این تحولات را ترسیم کنید، از کجا شروع می‌کنید؟

سال ۱۴۰۴ را می‌توان سال «تراز مالی مثبت و اقتدار عملیاتی» صندوق نامید. اگر بخواهم از ریشه‌ای‌ترین تحول آغاز کنم، باید به اصلاح نگاه بودجه‌ای حاکمیت به مقوله بیمه کشاورزی اشاره کنم. ما موفق شدیم با همراهی ویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی و تعامل کمیسیون کشاورزی مجلس و تلفیق مجلس، یک جهش تاریخی در اعتبارات بودجه‌ای ایجاد کنیم. سهم دولت در قانون بودجه از ۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ همت برای سال ۱۴۰۵ افزایش یافت؛ یعنی یک رشد خیره‌کننده ۱۵۰ درصدی که در تاریخ ۴۰ ساله صندوق بی‌سابقه است. این یعنی حاکمیت به این باور رسیده است که سرمایه‌گذاری در بیمه کشاورزی، هزینه نیست، بلکه تضمین امنیت غذایی پایدار است.

بسیاری معتقدند ثبت عدد در بودجه یک طرف ماجراست و نقد کردن آن (تخصیص) طرف دیگر. در بحث نقدینگی چقدر موفق بوده‌اید؟

دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. میانگین تخصیص اعتبارات صندوق در یک دهه گذشته حدود ۴۲ درصد بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های شبانه‌روزی از سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت صندوق، موفق به دریافت تخصیص ۹۰ درصدی منابع شدیم. این یعنی توانگری عملیاتی ما دو برابر شد و توانستیم تعهدات خود را در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به مردم ایفا کنیم.

یکی از چالش‌های دیرینه صندوق، بحث «توانگری مالی» و سرمایه ثبت‌شده بود که به‌نظر می‌رسید با تورم و حجم خسارت‌ها همخوانی ندارد. در این حوزه چه تدبیری اندیشیدید؟

بیمه‌گری بدون پشتوانه سرمایه، ریسک بزرگی است. متأسفانه سرمایه صندوق بیش از دو دهه ثابت مانده بود. ما در سال ۱۴۰۴ با یک جراحی مالی بزرگ، موفق شدیم بالاترین افزایش سرمایه تاریخ صندوق را به میزان چهار هزار درصد به ثبت برسانیم. این گام بلند، جایگاه ما را در نظام مالی کشور مستحکم کرد. البته کار به اینجا ختم نمی‌شود؛ ما در حال پیگیری افزایش سرمایه از محل‌های قانونی دیگر مثل دارایی‌های نامشهود و مطالبات از دولت هستیم تا توانگری مالی صندوق را به استانداردهای نزدیک کنیم.

آمار پورتفوی صندوق نیز حکایت از یک رشد جهشی دارد. این رشد ناشی از افزایش نرخ حق‌بیمه‌هاست یا توسعه ضریب نفوذ بیمه؟

هر دو عامل مؤثر بوده‌اند، اما تمرکز ما بر افزایش ضریب نفوذ و جلب اعتماد کشاورزان بوده است. پورتفوی صندوق در سال مالی ۱۴۰۴ با رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به سال قبل، از ۱۲/۱ همت به ۲۴/۵ همت رسید. این حجم از عملیات نشان‌دهنده اقبال تولیدکنندگان به چتر حمایتی بیمه کشاورزی است. جالب است بدانید که این رشد در حالی اتفاق افتاد که ما همزمان در پرداخت غرامت هم رکورد زدیم. ارقام سال ۱۴۰۴ بسیار متفاوت از سال‌های قبل است. در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ کل غرامت پرداختی حدود ۶/۵ همت بود، اما در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این رقم با رشد خیره‌کننده به ۱۱ همت رسید. ما نه‌تنها غرامت‌ها را پرداخت کردیم، بلکه سرعت پرداخت را نیز افزایش دادیم تا کشاورز خسارت‌دیده برای فصل زراعی بعدی دچار مشکل نقدینگی نشود. این یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بحرانی‌ترین شرایط به کانون‌های تولید تزریق شده است.

در مورد بیمه فراگیر گندم، همیشه حواشی پیرامون کسر حق بیمه از حساب گندم‌کاران وجود داشت. آیا برای سال ۱۴۰۵ این چالش مرتفع شده است؟

این یکی از دغدغه‌های اصلی ما بود. در سال اول اجرای طرح بیمه اجباری گندم، برداشت مستقیم حق بیمه از حساب کشاورزان تبعات اجتماعی داشت. با رایزنی‌های گسترده‌ای که انجام دادیم، موفق شدیم منابع حق بیمه سهم کشاورز را در ردیف ۴ جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ درج کنیم. این یعنی دولت بار مالی این بخش را به دوش گرفته تا گندم‌کار عزیز بدون دغدغه، زیر پوشش بیمه کامل قرار بگیرد.

خبرهای خوبی هم از گسترش چتر بیمه به حوزه‌هایی غیر از محصولات کشاورزی شنیده می‌شود. ماجرای مجوز فعالیت در «عوامل تولید» چیست؟

این یک تحول حقوقی بزرگ است. طبق قانون در سال ۱۳۸۷، نام ما به «صندوق بیمه کشاورزی» تغییر کرد تا بتوانیم تمام زنجیره را پوشش دهیم، اما اختلاف‌نظر با بیمه مرکزی مانع از ورود ما به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر شده بود. خوشبختانه با اخذ نظریه حقوقی از معاونت قوانین مجلس، اکنون مسیر برای ورود صندوق به بیمه ماشین‌آلات کشاورزی، حمل‌ونقل محصولات، بیمه مسئولیت و سایر خدمات بخش کشاورزی هموار شده است. این یعنی تنوع‌بخشی به پورتفو و کاهش ریسک کلی صندوق.

در نهایت، بدهی قدیمی صندوق به بانک کشاورزی که همیشه در صورت‌های مالی خودنمایی می‌کرد، به کجا رسید؟

بدهی ۱۰ ساله صندوق به بانک کشاورزی که بالغ بر ۷/۸ همت بود، به‌طور کامل تسویه شد. ما با استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و بهره‌گیری از اوراق مالی، این بار سنگین را از دوش صندوق برداشتیم. اکنون تراز مالی ما شفاف‌تر و مسیر برای توسعه فعالیت‌ها هموارتر از هر زمان دیگری است.

سخن پایانی شما برای بهره‌برداران بخش کشاورزی چیست؟

صندوق بیمه کشاورزی امروز توانمندتر، هوشمندتر و چابک‌تر از همیشه در کنار شماست. دستاوردهای سال ۱۴۰۴ تنها آغاز یک راه برای رسیدن به امنیت غذایی خلل‌ناپذیر است. ما در کنار شما هستیم تا هیچ عامل خطری پایه‌های تولید و سفره مردم را نلرزاند.