پرستو نیروندی- در سال‌های پایانی دولت هشتم ایران در تولید گندم به خودکفایی رسید و جشن خودکفایی را برگزار کرد، اما این جشن‌ چندان دوامی نداشت و طی سال‌ها دولتهای گذشته هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه می‌کرد، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ میزان […]

پرستو نیروندی- در سال‌های پایانی دولت هشتم ایران در تولید گندم به خودکفایی رسید و جشن خودکفایی را برگزار کرد، اما این جشن‌ چندان دوامی نداشت و طی سال‌ها دولتهای گذشته هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه می‌کرد، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ میزان واردات گندم به حدود هفت میلیون تن رسید. همه کارشناسان بر این باور بودند که خودکفایی که آن موقع حاصل شد به دلیل شرایط تکنیکی پایدار نبود و باید طرحی متفاوت پیاده شود.این بار دولت سیزدهم به میدان آمده که هر طور که شده این محصول استراتژیک و بسیار مهم در امنیت غذایی کشور را به خودکفایی پایدار برساند عزم خود را جزم کرده که با پیاده سازی تمام فاکتورهای لازم این مهم را به سرانجام برساند. دولت در گام نخست نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان برای کشت این محصول ترغیب شوند.اما بسیاری از کشاورزان با اعلام عدم رضایت از قیمت گذاری امسال دولت برای گندم عنوان می‌کنند: قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود، در غیر این صورت پاسخگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود. حتی برخی از آنها تاکید دارند قیمت نهایی گندم با هزینه حمل‌ و نقل، کارگر، ادوات کشاورزی به ۳۰ هزار تومان باید برسد. در ادامه این گزارش می خوانیم؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از کشاورزان باید اولویت مسئولان باشد، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید توسط شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشخص شود
محمد رشیدی اظهار کرد: در کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ مصوب شد که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در یک شورا با حضور نمایندگان مجلس، کشاورزان و دولت به تصویب برسد و این قانون نیز به دولت ابلاغ شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر کمیسیون کشاورزی برای خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان است و نرخ‌های کمتر منجر به وارد شدن خسارت به کشاورزان خواهد شد. دولت نیز پذیرفته که نرخ کمتر از ۱۵ هزار تومان منجر به وارد شدن خسارت به کشاورزان می‌شود و در نهایت این احتمال وجود دارد کشاورزان گندم خود را تحویل دولت
ندهند.
وی ادامه داد: در نهایت این نوید را به کشاورزان می‌دهیم که حمایت از کشاورزان در اولویت قرار دارد و امیدواریم نرخ خرید تضمینی ۱۷ هزار تومانی به تصویب شورا برسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی به دولت ابلاغ شود.
بر پایه این گزارش عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز گفت: نمایندگان مجلس پیگیر هستند که قیمت خرید تضمینی گندم به دست شورای قیمت‌گذاری گندم مورد بازنگری قرار گیرد.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا با گلایه از عدم رعایت نرخ منصفانه گندم توسط شورای قیمت گذاری، اظهار داشت: دولت یک طرفه نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: نگاه نمایندگان مجلس بر این است که نرخ خرید تضمینی گندم حداقل ۱۸ هزار تومان تعیین شود تا بتواند هزینه‌های جانبی افزایش یافته اعم از قیمت کود، سم، هزینه کشت و شخم و … را پوشش دهد.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: عدم بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم سبب می‌شود که کشاورزان به سمت مهاجرت روی آورند.