محمدعلی مهری

با وجود اینکه قریب به بیست و پنج درصد جوامع شهری در کشور فاقد مسکن ملکی هستند و بعنوان مستاجر هر سال را سخت تر از سال قبل می گذرانند. این قشر از جامعه همواره رنج تامین مبلغ رهن اولیه و کرایه ماهیانه را دوشادوش سایر مشکلات زندگی به دوش می کشند.علیرغم تمام سیاست ها و برنامه ها در وزارت مسکن و شهرسازی جهت خانه دار شدن مردم آمارها از کاهش قشر مستاجر در جامعه خبر نمی دهد و حدود یک چهارم جمعیت شهری همچنان مستاجر هستند بطوریکه امید به خانه دار شدن با این اوصاف گرانی ملک تقریبا در بین آنها از بین رفته است و اینکه در این شرایط توان تامین رهن و کرایه را داشته باشند راضی هستند و چشمداشتی به مسکن ملکی ندارند‌.اصولا افزایش رهن و اجاره سالانه قاعدتا بر دو اصل افزایش تورم و افزایش دستمزد است زیرا عمده جمعیت مستاجر از قشر کارگران و کارمندان میانی ادارات هستند.ولی متاسفانه در چند سال اخیر خصوصا امسال مبالغ رهن و اجاره سر به فلک کشیده و از طرفی افزایش حقوق ها بطور میانگین ۲۰تا۳۰درصد است و تورم خیلی بالاتر از دستمزدها رقم می خورد.متاسفانه صاحبان مسکن فقط فرضیه دوم را در نظر می گیرند بطوریکه بیش از نیمی از حقوق و دستمزدها هزینه رهن و اجاره می شود. هزینه رهن و اجاره امسال در اکثر شهرها خصوصا کلانشهرها برای مستاجران دور از انتظار بود و بنوعی در این قضیه غافلگیر شدند بطوری که رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده .این در حالیست که گرانی و تورم مجالی برای افزایش سرمایه و اندوخته نگذاشته و خیلی ها همچنان مبهوت و سرگردان و ناتوان در تامین پیش پرداخت خانه هستند.چند سالی است که مسکن در ایران بعنوان کالایی سرمایه ای تلقی می شود صاحبان املاک علاوه بر ارزش افزوده املاک، خواستار درآمد ماهانه از ملک خود هستند و رهن و اجاره با عنان گسیخته پیشتاز گرانی است.هر چند که برخی کالاهای سرمایه ای دیگر از قبیل طلا و مسکوکات و بازار خودرو در پی شوک هایی با رکود و نوسان موقتی همراه می شود .مدت اندکی است که بازار خرید و فروش ملک نیز با رکود (البته همچنان گران) مواجهه شده است ولی مبالغ رهن و اجاره همچنان در حال صعود است.چنین بنظر می رسد از دلایل افزایش رهن و اجاره این روزها علاوه بر عدم نظارت های کافی از سوی مبادی ذیربط جبران رکود خرید و فروش بازار مسکن توسط صاحبان ملک باشد.