هادی نوروزی/سردبیر

پس از ماه‌ها بحث، کش‌وقوس‌هایِ کارشناسی و انتظارِ افکار عمومی برایِ تعیینِ تکلیفِ کالابرگِ الکترونیک، سرانجام دولت با افزایش ۵۰ درصدیِ این سهمیه موافقت کرد. اما این خبر که می‌توانست کورسویِ امیدی برایِ معیشتِ خانوارهایِ درگیر با تورم باشد، در عمل با اما و اگرهایِ بسیاری همراه شد. نخستین چالش، محدود کردنِ دایره‌یِ شمولِ این طرح به ۴۰ میلیون نفر است؛ عددی که با نیمی از جمعیتِ مشمولینِ اصلیِ دریافتِ کالابرگ فاصله دارد و عملاً بخشِ بزرگی از مردم را که تحتِ فشارِ اقتصادی قرار دارند، از این چترِ حمایتی محروم می‌سازد. در نظامِ حکمرانیِ اقتصادی، شفافیت و فراگیریِ سیاست‌هایِ حمایتی، دو رکنِ اصلی برایِ جلبِ اعتمادِ عمومی است. در طرحِ فعلی، نه تنها مرزبندیِ دقیقِ میانِ گروه‌هایِ هدف و سایرین مشخص نیست، بلکه درِ خانه‌یِ ابهام بر رویِ سازوکارِ اجرایی و زمانِ دقیقِ واریز نیز باز مانده است. تجربه‌یِ زیسته‌یِ مردم نشان داده است که «اعلامِ طرح» بدونِ پیوستِ اجراییِ روشن و زمان‌بندیِ دقیق، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به سردرگمیِ بازار و آشفتگیِ روانیِ جامعه دامن می‌زند.
مردمِ ایران، امروز در شرایطی که تورمِ کالاهایِ اساسی فشارِ مضاعفی بر سفره‌هایشان وارد کرده، منتظرِ طرحی جامع و عادلانه هستند؛ طرحی که به‌جایِ تفکیکِ ده‌ک‌ها به روش‌هایی که گاه با خطاهایِ آماری همراه است، چتری فراگیرتر را برایِ آحادِ جامعه بگسترد. انحصارِ حمایت در گروه‌هایی خاص، آن‌هم بدونِ تبیینِ دقیقِ مکانیزمِ دسترسی، تنها حسِ بی‌عدالتی را تقویت می‌کند.
توسعه‌یِ زیرساخت‌هایِ رفاهی نباید به یک «بازیِ اعداد» تقلیل یابد. آنچه جامعه امروز بدان نیاز دارد، پایان دادن به دوره‌هایِ طولانیِ بحث و در نهایت، اجرایِ شفاف و فراگیرِ سیاست‌هایی است که مستقیماً با معیشتِ مردم در ارتباط است. برایِ اثربخشیِ این طرح، دولت باید ضمنِ شفاف‌سازیِ زمانِ اجرا، تجدیدِنظری جدی در محدودیت‌هایِ اعمال‌شده داشته باشد؛ چرا که ثباتِ اقتصادی و آرامشِ معیشتی، حقی است که نباید تنها به نیمی از جامعه محدود شود.