هادی نوروزی/سردبیر

در چرخه‌یِ بی‌رحمِ اقتصادِ امروز، معادلاتِ ساده‌یِ ریاضی دیگر کارگر را از چالش‌هایِ معیشتی نجات نمی‌دهد. وقتی تورم، با سرعتی فراتر از نرخِ رشدِ دستمزدها حرکت می‌کند، شکافِ میانِ «درآمد» و «هزینه‌هایِ زندگی» به چنان عمقی می‌رسد که بقایِ اقتصادیِ طبقه کارگر را با تهدید مواجه می‌کند. امروز، واقعیتِ تلخِ بازار گویایِ یک حقیقتِ تکان‌دهنده است: حقوقِ دریافتیِ کارگران، تنها برای ۱۰ روزِ نخستِ ماه دوام می‌آورد و روزهایِ باقی‌مانده، در سایه‌یِ استیصالِ معیشتی سپری می‌شود. بحرانِ کنونی، فراتر از یک نوسانِ گذرا در بازار است؛ این یک «بحرانِ ساختاری» در اجرایِ مصوباتِ قانونی است. طبقِ توافقاتِ پیشین و مصوباتِ مربوط به ترمیمِ دستمزدها، مقرر شده بود که با توجه به جهشِ محسوسِ تورم در نیمه‌یِ دومِ سال، حقوقِ کارگران نیز متناسب با این افزایشِ هزینه‌ها ترمیم شود. این مصوبه، نه تنها یک وعده‌یِ رفاهی، بلکه یک «تعهدِ حقوقی» برایِ حفظِ قدرتِ خریدِ نیرویِ کار بود. اما با گذشتِ زمان، این تعهد، در میانه‌یِ فرآیندهایِ اداری و تصمیم‌گیری‌هایِ کندِ نهادهایِ اجرایی، معلق مانده است. در حالی که شورای عالی کار باید به عنوانِ مأمورِ تنظیمِ این تعادلِ مخدوش عمل کند، سکوتِ نسبیِ دولت در قبالِ تعیینِ تکلیفِ دستمزدها، ابهامِ خاطر را به جامعه‌یِ کارگری افزوده است. کارگران اکنون در یک وضعیتِ «انتظارِ پرالتهاب» به سر می‌برند؛ انتظاری که نه از رویِ امید، بلکه از رویِ نیازِ مبرم به ثباتِ معیشتی است. عدمِ تصمیم‌گیریِ سریع و شفاف، عملاً اثرِ ترمیمِ مصوبه‌شده را با تورمِ ناشی ازِ انتظار، خنثی می‌کند. اگر دولت بخواهد از بروزِ بحران‌هایِ اجتماعیِ ناشی ازِ فقرِ مکرر جلوگیری کند، باید میانِ «متنِ مصوبات» و «عملِ اجرایی» پلی از اعتماد بسازد. ترمیمِ دستمزد در نیمه‌یِ دومِ سال، دیگر یک انتخابِ سیاستی نیست، بلکه ضرورتی برایِ حفظِ ثباتِ اقتصادی است. تداومِ این وضعیت، تنها به معنایِ کاهشِ قدرتِ خریدِ کارگران نیست، بلکه به معنایِ تضعیفِ چرخه‌یِ تولید و از بین رفتنِ اعتماد به سازوکارهایِ حمایتیِ دولت است. زمانِ تصمیم‌گیری، بسیار پیش از زمانِ وقوعِ بحرانِ عمیق‌تر، فرا رسیده است.