با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، کرمانشاه از عصر معاملات قولنامه‌ای به دوران اسناد «سبز» و شناسنامه‌های دیجیتال املاک حرکت می‌کند؛ گامی بلند برای حذف کلاهبرداری‌های پیش‌فروش و کاهش بار سنگین پرونده‌های ملکی در دستگاه قضایی.
در حالی که سال‌ها معاملات ملکی در استان کرمانشاه با چالش‌های حقوقی و اختلافات ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای همراه بوده، اکنون با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، دوران بی‌اعتباری اسناد قدیمی رو به پایان است. سجاد حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، در نشست خبری اخیر با ارائه آماری دقیق، از یک تحول بنیادین در ساختار مالکیت استان خبر داد.
حسن‌پور اعلام کرد که صدور ۲۲۷ هزار و ۵۳۸ سند مالکیت با مشخصه «سبز رنگ» در استان، نشان‌دهنده سرعت بالای اجرای قانون است. این اسناد که نماد مالکیت قطعی و شفاف هستند، با هدف ساماندهی اسناد قدیمی و جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها صادر شده‌اند. وی با صراحت هشدار داد که با اجرایی شدن این قانون، تنظیم قولنامه عادی برای املاکی که مشمول این قانون هستند، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی در برابر مالکیت ثبت شده نخواهد داشت و معاملات تنها در دفاتر اسناد رسمی اعتبار می‌یابند.
یکی از دستاوردهای چشمگیر این دوره، ساماندهی گسترده اراضی کشاورزی استان است. مدیرکل ثبت اسناد با اشاره به اصلاح حدنصاب‌های ثبتی و واگذاری فرآیند تشکیل پرونده‌ها به جهاد کشاورزی، از جهشی بی‌سابقه خبر داد: «تعداد اسناد صادر شده برای کشاورزان از کمتر از ۵ هزار فقره در سال گذشته، به بیش از ۷۵ هزار فقره رسیده است.» این اقدام نه تنها امنیت مالکیت کشاورزان را تضمین می‌کند، بلکه با حدنگاری بیش از ۸۰ درصد اراضی، مسیر توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب را نیز هموار می‌سازد. در همین راستا، ۹۹.۸ درصد اراضی ملی استان نیز اکنون دارای سند مالکیت هستند که این میزان بسیار اندک باقی‌مانده نیز مربوط به دعاوی حقوقی در حال رسیدگی است.

یکی از بزرگترین دغدغه‌های شهروندان، کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان‌ها بوده است. حسن‌پور با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام، راهکار مقابله با این معضل را در ایجاد «شناسه یکتا» برای هر واحد ساختمانی می‌داند. وی توضیح داد: «با ایجاد یک زنجیره اطلاعاتی دیجیتال میان اداره ثبت، شهرداری و نظام مهندسی، امکان فروش یک واحد به چندین نفر به‌طور فیزیکی و قانونی غیرممکن خواهد شد.» اگرچه نبود یک سامانه نرم‌افزاری یکپارچه در تمامی شهرداری‌های استان، سرعت این فرآیند را تا حدی تحت تأثیر قرار داده، اما زیرساخت‌های فنی اداره ثبت برای اتصال به این سامانه آماده است.
با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز برخی موانع قانونی مانع از رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی شده است. مدیرکل ثبت اسناد با اشاره به وضعیت زمین‌های فاقد بنا در محدوده شهری، تأکید کرد که برای رفع مشکل صدور سند در این مناطق، نیاز به اصلاح قوانین در سطح مجلس است. همچنین در حوزه مسکن، ضمن تأکید بر صدور ۱۰۰ درصدی اسناد مسکن مهر، خاطرنشان کرد که فرآیند سنددار کردن پروژه‌های مسکن ملی، دقیقاً پس از تکمیل ساختمان و اخذ پایان‌کار و در قالب تفکیک اسناد انجام می‌شود.
کارشناسان معتقدند این تحولات در کرمانشاه، فراتر از یک تغییر اداری، یک تحول اقتصادی است. شفاف‌سازی مالکیت، باعث افزایش نقدشوندگی املاک، تسهیل فرآیند دریافت وام‌های بانکی با وثیقه سند سبز و در نهایت، کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی خواهد شد که این خود به معنای کاهش هزینه‌های اجتماعی و حقوقی شهروندان است.

آرزو افسری / خبرنگار باختر