هادی نوروزی/ سردبیر

بروکراسی اداری و قوانین دست‌وپاگیر به یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذار در استان کرمانشاه تبدیل شده است. اگرچه سرمایه‌گذاران در مرحله نخست با استقبال و چراغ سبز استاندار و مدیران ارشد استان مواجه می‌شوند، اما به محض ورود به فرآیندهای اجرایی، با دیواری از سنگ‌اندازی مدیران میانی و کارشناسان روبه‌رو می‌شوند که مسیر سرمایه‌گذاری را به بن‌بست می‌کشاند.
این پدیده که از آن به «بروکراسی دوگانه» یاد می‌شود، ریشه در ساختار اداری پیچیده و ناهماهنگی بین سطوح مختلف مدیریتی دارد. استانداران و مسئولان ارشد بارها بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرده‌اند، اما در عمل، مدیران میانی با اعمال سلیقه‌های شخصی و تفسیرهای محدودکننده از قوانین، سرمایه‌گذاران را سرخورده و فراری می‌دهند.
بر اساس گزارش‌های موجود، بروکراسی اداری نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد بخش خصوصی را نیز خدشه‌دار کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران پس از صرف ماه‌ها وقت و هزینه برای اخذ مجوزها، نهایتاً از ادامه کار منصرف می‌شوند و استان را به مقصدی با بروکراسی ساده‌تر ترک می‌کنند.
این وضعیت در حالی است که استان کرمانشاه با ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری، می‌تواند مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد. اما تا زمانی که بروکراسی اداری به عنوان یک مانع ساختاری باقی بماند، تحقق این ظرفیت‌ها دور از دسترس خواهد بود.
قطعا حل این مشکل نیازمند همراهی همه‌جانبه دولت در تمام سطوح است. صرف صدور بخش‌نامه و دستورالعمل از سوی مدیران ارشد کافی نیست؛ بلکه باید سازوکارهای نظارتی دقیقی برای جلوگیری از سنگ‌اندازی مدیران میانی طراحی و اجرا شود. همچنین، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی از طریق الکترونیکی کردن خدمات، می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد. استان کرمانشاه برای خروج از این بن‌بست، به عزمی فراتر از شعار و اراده‌ای یکپارچه در تمام سطوح مدیریتی نیاز دارد؛ در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران همچنان از این استان خواهند گریخت و فرصت های اقتصادی آن بی‌پاسخ خواهند ماند.