هادی نوروزی/ سردبیر

در مصوبه تعیین مزد سال ۱۴۰۵، بندی گنجانده شده که به عنوان یک نقطه عطف امیدبخش برای جامعه کارگری تلقی می‌شود: تکلیف به بازنگری دستمزدها در پایان شهریورماه. این تصمیم، نه یک انتخاب، بلکه واکنشی ضروری به واقعیت‌های سختِ اقتصادی است که در ماه‌های اخیر بر سفره‌های کارگری سایه افکنده است. پس از گذشت نیمی از سال، نوساناتِ شتابان در قیمت کالاها و خدمات، ارقام اولیه تعیین‌شده برای مزد را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده و آن را در برابر تورم، به رقمی ناچیز بدل کرده است. اکنون، موعدِ آن فرا رسیده است که شورای‌عالی کار با نگاهی واقع‌بینانه به شاخص‌های معیشتی، به این تعهد قانونی جامه عمل بپوشاند.واقعیت‌های میدانی گویای آن است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در نیمه نخست سال، به دلیل نوساناتِ بی‌وقفه، صعودی خیره‌کننده را تجربه کرده است. قدرت خرید کارگران که با نرخ‌های ابتدای سال تنظیم شده بود، اکنون در برابر تورمِ اقلام ضروریِ خانوار، تاب نیاورده و به‌شدت تحلیل رفته است. وقتی هزینه‌های مسکن، خوراک و خدماتِ پایه از سبدِ درآمدیِ کارگر پیشی می‌گیرد، فشار معیشتی به مرزهای بحرانی نزدیک می‌شود. در چنین شرایطی، تأخیر یا کوتاهی در ترمیمِ مزد، نه تنها نقضِ نص صریح مصوبه، بلکه به معنای نادیده گرفتنِ حقِ حیاتِ آبرومندانه برای شریف‌ترین قشرِ مولد جامعه است.ترمیم دستمزد در شهریورماه، نه یک «لطف»، که ضرورتی برای حفظ کرامتِ انسانی و پایداریِ چرخه‌های تولید است. کارگری که دغدغه‌ی معیشتِ فردای خود و خانواده‌اش را دارد، نمی‌تواند با تمرکزِ لازم در جبهه تولید حاضر شود. مسئولان امر باید بدانند که اعتمادِ جامعه کارگری به تصمیماتِ کلان، در گروی تحققِ همین وعده‌هاست. بازنگری مزد، باید فراتر از چانه‌زنی‌های معمول و با تکیه بر نرخ‌های واقعیِ سبد معیشت صورت پذیرد. اگر هدف از این بازنگری، کاهشِ فاصله میانِ درآمد و هزینه‌های واقعی است، انتظار می‌رود خروجی این جلسات، ترمیمِ معناداری باشد که بتواند تکانی مثبت در قدرت خریدِ فرسوده کارگران ایجاد کند. بی‌تردید، شهریورماه آزمونی برای اثباتِ وفاداری به حقوقِ کارگر و گامی در مسیرِ تعدیلِ شکافِ طبقاتی است.