هادی نوروزی/ سردبیر اعلامِ تعطیلیِ سراسری ادارات به دلیل گرمای شدید هوا، اگرچه در ظاهر اقدامی واکنشی برای مدیریتِ ناترازی برق و جلوگیری از فروپاشیِ شبکه است، اما در واقعیت، نشان‌دهنده‌ی یک «شکستِ ساختاری» در مدیریت مصرفِ انرژی کشور است. این سیاستِ «پاک کردنِ صورت‌مسئله» به جای «اصلاحِ زیرساخت‌ها»، در حالی تکرار می‌شود که هزینه‌ی […]

هادی نوروزی/ سردبیر

اعلامِ تعطیلیِ سراسری ادارات به دلیل گرمای شدید هوا، اگرچه در ظاهر اقدامی واکنشی برای مدیریتِ ناترازی برق و جلوگیری از فروپاشیِ شبکه است، اما در واقعیت، نشان‌دهنده‌ی یک «شکستِ ساختاری» در مدیریت مصرفِ انرژی کشور است. این سیاستِ «پاک کردنِ صورت‌مسئله» به جای «اصلاحِ زیرساخت‌ها»، در حالی تکرار می‌شود که هزینه‌ی عدم‌النفع تعطیلی ادارات، ضربه‌ای سنگین به بهره‌وری و خدمات‌رسانیِ عمومی وارد می‌کند. معضلِ اصلی، نه در گرمایِ هوا، بلکه در ضعفِ بنیادینِ الگوهای مصرف در فضاهای اداری نهفته است. در بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی، شاهدِ استفاده‌ی بی‌رویه و غیرِاصولی از سیستم‌های سرمایشی هستیم. کولرهای گازی با رده‌ی انرژی پایین و سیستم‌های تهویه‌ی قدیمی، چنان بی‌محابا در طول ساعاتِ کاری و حتی پس از آن انرژی می‌بلعند که گویی منابعِ ملی، بی‌پایان است. متأسفانه تاکنون هیچ نظامِ پایشِ هوشمند یا دستورالعملِ الزام‌آورِ فنی برای کنترلِ دما و مدیریتِ بارِ سرمایشی در ساختمان‌های دولتی مستقر نشده است. نبودِ سیستم‌های «مدیریتِ هوشمندِ ساختمان» (BMS) و فقدانِ بازرسی‌های فنی برای اطمینان از سلامتِ تجهیزات سرمایشی، موجب شده است تا ادارات به یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگانِ انرژی در اوجِ بارِ شبکه تبدیل شوند. ادامه‌ی این وضعیت، تداومِ همان رویکردِ سنتی است که در آن «کاهشِ مصرف» به جای «مدیریتِ علمی»، به معنای «تعطیلی و خاموشی» معنا می‌شود. برای برون‌رفت از این چرخه‌ی معیوب، دولت نیازمندِ یک تحولِ زیرساختی است؛ از نوسازیِ تجهیزاتِ سرمایشیِ غیراستاندارد گرفته تا تعریفِ استانداردهای سخت‌گیرانه برای دمایِ محیطِ اداری. اگر امروز به جای تعطیل کردنِ دفاتر، بر روی «تکنولوژی‌های کنترلِ مصرف» سرمایه‌گذاری می‌شد، شاید نیاز نبود چرخِ توسعه‌ی کشور هر تابستان به دلیلِ ناتوانی در مدیریتِ چند دستگاهِ سرمایشی متوقف شود. زمان آن رسیده است که دستگاه‌های متولی، به جای اتکا به اهرمِ تعطیلی، نگاهی به اصلاحِ فرآیندهای فنیِ خود داشته باشند. «مدیریتِ مصرف»، نه یک شعار، بلکه یک ضرورتِ تکنولوژیک و مدیریتی است که فقدانِ آن، بهای سنگینی را به بیت‌المال و سرمایه‌های ملی تحمیل می‌کند.