به گزارش باختر، امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه باختر تحت عنوان اتهامی نشر اکاذیب (موضوع سرقت سرب های اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا ع) در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد.

قاضی شعبه با تسلط کامل به مباحث ژورنالیستی و خبرنگاری و همچنین تسلط کامل به پرونده سرقت سرب های بیمارستان امام رضا(ع)، تمامی اتهامات وارده توسط دانشگاه علوم پزشکی به روزنامه باختر را رد و در نهایت حکم به «قرار منع تعقیب» هادی نوروزی داد.

جا دارد که از سعه صدر، پیگیری ویژه، تسلط کامل و دانش بینامتنی قاضی جوان شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کرمانشاه تقدیر و تشکر ویژه کرد چرا که در عمل نشان داد؛ «استقلال قاضی» به چه معناست.
در ادامه متن کامل حکم منع تعقیب قاضی محترم شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کرمانشاه را بخوانید…

قرار منع تعقیب

در خصوص اتهام روزنامه باختر، دائر بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توجه به این موضوع که شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا و اظهارات شاکی در این شعبه بیان داشتند.

روزنامه فوق الذکر با انتشار اخبار و تیترهایی در خصوص حادثه سرقت قطعات سربی بیمارستان امام رضا(ع)، موجب ایجاد فضای یاس و ناامیدی و التهاب در استان شده است و رسانه های معاند خارج از کشور هم از اخبار و تیترهای استفاده شده از سوی روزنامه باختر بخصوص تیتر فاجعه چرنوبیل کرمانشاه سو استفاده نموده و اقدام به عملیات روانی علیه کشور نموده است همچنین اخبار منتشر شده از سوی روزنامه باختر موجب تحریک دستیاران پزشکی و اینترن ها و تحصن آنها شده است. لکن به نظر می رسد انتساب اتهامات فوق الذکر به متشکی عنهم بنا بر دلایل ذیل ناصواب است.
اولا مستندا به اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر در موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی که در اخبار انتشار یافته از سوی متشکی عنهم اطلاع رسانی یک خبر واقعی به وقوع پیوسته است که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نیست.
ثانیا: بر اساس بند الف ماده ی ۲ و مواد ۳ و ۴ قانون مطبوعات رسالت اصلی مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی طرح نظرات و انتقادات و پیشنهادات است و هیچ مقام دولتی حق ندارد به دلیل چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید.
ثالثا: مطالب منتشر شده از سوی روزنامه باختر در خصوص موضوع سرقت قطعات سربی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه که از سوی شاکی تصاویر آن ضم پرونده گردیده است و مورد استناد قرار گرفته است جزو بندهای ۱۲گانه ممنوعه مندرج در ماده ی ۶ قانون مطبوعات نمی باشد.
رابعا استفاده از تیتر چرنوبیل کرمانشاه از سوی متشکی عنهم نمی تواند موجب انتساب اتهامات فوق الذکر را به آنان فراهم آورد چرا که حسب اظهارات مشتکی عنه ردیف دوم نامبرده در بیان این موضوع سوء نیتی نداشته و صرفا در اجرای فنون روزنامه نگاری و ژورنالیستی در جهت تقریب ذهنی که بین دو موضوع در ذهن ایشان بوده از این تیتر استفاده کرده صرف باز نشر یک تیتر از سوی رسانه های معاند و ضد انقلاب دلیل قانونی بر سوء نیت و ارتکاب بزه از سوی منبع منتشر کننده تیتر نمی باشد و هیچ دلیل قانونی دائر بر اینکه تجمع اینترن ها و کادر درمان صرفا به دلیل تیترها و اخبار منتشر شده توسط مشتکی عنهم بوده است درست نمی باشد چرا که نامبردگان افرادی عاقل و بالغ بوده که خود در جریان اخبار مربوط به سرقت قطعات سربی و نشت اشعه قرار گرفته و جهت نگرانی از به خطر افتادن سلامتی خود اقدام به تجمع کرده اند.
خامسا مقام معظم رهبری هم در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ فرمودند: معتقدم که آزادی قلم و بیان حق مسلم مردم و مطبوعات است لذا با توجه به موارد گفته شده و دفاعیات موجه مشتکی عنه ردیف دوم و ایجاد درا موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص انتساب اتهامات به وی و با تکیه بر اصل برائت مستندا به مواد ۴ و ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می شود این قرار به موجب ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مارالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو کرمانشاه می باشد.

بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه