در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی و به‌ویژه جامعه نخبگانی استان، روند نگران‌کننده و غیرشفاف در استخدام‌های شهرداری کرمانشاه بوده است؛ روندی که در آن، به‌جای حاکمیت ضوابط قانونی و معیارهای شایسته‌سالاری، روابط و ملاحظات غیررسمی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند.

گزارش‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جذب نیرو در سالهای گذشته، بدون برگزاری آزمون‌های رقابتی و ارزیابی‌های تخصصی انجام شده و این استخدام‌ها تحت تأثیر فشارها و سهم‌خواهی‌های اعضای شورای شهر و خارج از چارچوب صورت گرفته است. چنین وضعیتی نه‌تنها عدالت اداری را زیر سؤال برده، بلکه موجب ناکارآمدی و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان شده است.

در سوی دیگر این معادله، انبوهی از جوانان تحصیل‌کرده، متخصص و دارای مدارک عالی دانشگاهی قرار دارند که با امید به حضور در یک فرآیند عادلانه، سال‌ها برای کسب دانش و مهارت تلاش کرده‌اند. مواجهه این قشر با سد استخدام‌های رانتی، پیامدی جز سرخوردگی، بی‌اعتمادی و در نهایت مهاجرت نخبگان به دنبال نداشته است. استمرار این روند، سرمایه انسانی استان را فرسایش داده و مسیر توسعه پایدار را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

اکنون و در شرایطی که با انحلال شورای شهر کرمانشاه، زمینه برای بازنگری در بسیاری از رویه‌های گذشته فراهم شده، فرصتی کم‌نظیر برای اصلاح این وضعیت به وجود آمده است. این مقطع، می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت عقلانیت، شفافیت و قانون‌مداری به ساختار مدیریت شهری باشد؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن، نیازمند اراده‌ای جدی و اقداماتی قاطع از سوی مدیریت عالی استان است.

بر این اساس، انتظار می‌رود عالی‌ترین مقام اجرایی استان، با ورود مستقیم و مسئولانه به این موضوع، دستور بررسی دقیق و همه‌جانبه استخدام‌های سال‌های اخیر در شهرداری را صادر کند. شفاف‌سازی ابعاد این مسئله، نخستین گام در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.

همچنین، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای جذب‌شده خارج از ضوابط، با رعایت عدالت و ملاحظات قانونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ حقوق افراد، اصل شایسته‌سالاری و منافع عمومی نیز تأمین گردد.

در گام بعد، طراحی و اجرای سازوکاری شفاف، رقابتی و مبتنی بر آزمون‌های تخصصی برای جذب نیرو، می‌تواند تضمین‌کننده عدالت در فرصت‌های شغلی باشد. ایجاد چنین فرآیندی، نه‌تنها امید را به جامعه نخبگانی بازمی‌گرداند، بلکه پیام روشنی از عزم جدی مدیریت استان برای مقابله با رانت و فساد مخابره خواهد کرد.

بی‌تردید، ایستادگی در برابر استخدام‌های رانتی و اصلاح ساختارهای معیوب، آثار مثبتی همچون افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از مهاجرت نخبگان را به همراه خواهد داشت. این اقدام، می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود و جایگاه استان کرمانشاه را در مسیر حکمرانی مطلوب ارتقا دهد.

امروز کرمانشاه—به‌ویژه نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده—چشم‌انتظار تصمیم و اقدام قاطع مجموعه مدیران استان است. ایستادن در برابر رانت، نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای احیای عدالت، بازسازی اعتماد و تضمین آینده‌ای بهتر برای این استان است.

نویسنده: مصطفی آزادی