بیانات اخیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی سیّد علی خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، واجد مبانی روشن و مستند در اصول مصرح قانون اساسی بوده و ناظر بر تثبیت حاکمیت ملت و صیانت از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.

بر اساس اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور متکی بر آرای عمومی است و اتکای نظام سیاسی به مشارکت آگاهانه مردم، تجلی اعمال حاکمیت ملی محسوب می‌شود. حضور فعال و مستمر مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، نه‌تنها یک واقعیت اجتماعی، بلکه نمود عینی اجرای این اصل بنیادین قانون اساسی است.

همچنین مطابق اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند متعال است و انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شناخته شده است. این اصل، مبنای نظری حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد و مشارکت عمومی ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش، مصداق عملی و حقوقی اجرای آن به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌داند که همه امکانات خود را برای تأمین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌کار گیرد. تحقق این تکلیف قانونی، مشروعیت مردمی نظام را تقویت کرده و از منظر حقوق اساسی، هرگونه ادعا مبنی بر فقدان پشتوانه اجتماعی یا امکان تحمیل اراده سیاسی از سوی عوامل خارجی را فاقد وجاهت حقوقی می‌سازد.

در همین چارچوب، تأکید مقام معظم رهبری بر نقش و ماهیت مداخلات خارجی و اتکای برخی جریانات به عناصر وابسته، با اصل نهم قانون اساسی انطباق کامل دارد. این اصل هرگونه سلطه‌پذیری و اقدام مغایر با استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به‌صراحت ممنوع اعلام کرده و حفظ استقلال را در زمره اصول غیرقابل نقض نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

افزون بر این، اصل یکصد و پنجاه‌ودوم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و دفاع از حقوق ملت ایران می‌داند. از این منظر، هرگونه اقدام مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌های بیگانه با هدف تأثیرگذاری بر اراده عمومی ملت ایران، ایجاد بی‌ثباتی داخلی یا تضعیف حاکمیت ملی، مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل و در تعارض آشکار با نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت بیانات مقام معظم رهبری، تحلیلی صرفاً سیاسی یا مقطعی نبوده، بلکه تبیینی مستند، حقوقی و مبتنی بر اصول بنیادین قانون اساسی از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ارائه می‌دهد؛ تبیینی که بر حاکمیت ملت، استقلال ملی و رد قاطع هرگونه فشار، تحریم و مداخله خارجی استوار است و چارچوبی حقوقی برای فهم و ارزیابی تحولات داخلی و خارجی فراهم می‌سازد.
به قلم دکتر عرفان نوری سطرى
حقوقدان و وکیل دادگسترى