قرآن کریم برای «رباخواری» تعابیری چنان سنگین به‌کار برده که برای گناهانی چون فحشا، سرقت و حتی قتل به‌کار نبرده است.

پرستو نیروندی/ خبرنگار باختر؛ گرفتن پول نزول یا ربا می تواند مشکلات جدی برای افراد ایجاد کند، از جمله ایجاد مشکلات مالی دیگر می شود. اگرچه ممکن است دریافت پول نزول فوری، راه حلی سریع برای مشکلات مالی باشد، اما واقعیت این است که این کار می‌تواند منجر به بدهی های بیشتر، سختی های مالی و حتی افت اعتبار شخصی شود.

با توجه به نوسان قیمت و بحران اقتصادی ناشی از افزایش تورم و ظهور کسادی در مشاغل و کسب‌و‌کارها، برخی افراد جهت جلوگیری از ورشکستگی یا زندانی شدن و حفظ آبرو، با امید به رهایی از مشکلات مالی در دام افراد نزول‌خوار گرفتار می‌شوند.

معضل نزول‌خواری و رباخواری در کرمانشاه به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است که تأثیرات منفی آن بر زندگی مردم و کسب و کارها به وضوح دیده می‌شود.

در روزهای اخیر، نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های نزول‌خواران و سودخواران در کرمانشاه افزایش یافته است. این افراد به مانند زالوهایی بزرگ بر پیکر صنعت و اقتصاد این استان نشسته‌اند و با رفتارهای خود، کسب و کارها را فلج کرده و زندگی بسیاری از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در پی دستگیری یکی از نزول‌خواران شناسنامه‌دار با همکاری اداره امنیتی و دادگستری، درخواست‌هایی برای ایجاد شعبه ویژه‌ای در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های نزول‌خواری مطرح شده است. هدف از این اقدام، جمع‌آوری شکایات مالباختگان و بازگرداندن پول‌های حرام به آن‌ها است.

یکی از قربانیان این معضل، که به تازگی در یک حادثه تلخ دستگیر شده و در اعترافات خود به نقش نزول‌خواری در متلاشی شدن زندگی‌اش اشاره کرده است. او بیان کرده که مبلغ کمی را به عنوان نزول دریافت کرده بود که به ۱۵ میلیارد تومان رسیده و تهدیدات نزول‌خواران او را به سمت یک اقدام خشونت‌آمیز سوق داده است.

این وضعیت نه تنها به بروز مشکلات خانوادگی و طلاق‌های متعدد منجر شده، بلکه خودکشی‌های فراوانی نیز در پی داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که به طور میانگین در هر ماه، حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد طلاق در اثر مشکلات ناشی از نزول‌خواری ثبت می‌شود.

شایان ذکر است بنابر اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.