به گزارش باختر– جامعۀ توسعه‌یافته، حاصل ایجاد تعادل و توازن بین تمامی عناصر اصلی تشکیل‌دهنده آن، یعنی مردم، سرمایه‌های اجتماعی و منابع سرزمینی است. به عبارتی دیگر؛ ترکیب مطلوب این عناصر بر مبنای مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که منجر به توسعۀ متوازن و پایدار خواهد شد. برای رسیدن به الگوی توسعۀ مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت‌ها و توزیع عادلانۀ آن، مشارکت مردم از تمام اقشار، فارغ از جنسیت آن‌ها به‌عنوان عاملی اصلی به شمار می‌رود. در این میان نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از جامعه، روند پیشرفت و ترقی جامعه را غیر ممکن می‌سازد.

بررسی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که جمعیت جهان رو به سالمندی می‌رود و مطالعات نشان می‌دهد که جمعیت ایران نیز همگام با جمعیت جهان، میل به سالمندی دارد؛ همچنین آمار و ارقام حاصل از آخرین سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، نشان می‌دهد که تعداد جمعیت سالمند ایران در طی دهه‌های اخیر در حال افزایش است. سالمندی جمعیت ایران هرچند فرایندی طبیعی است که از رهگذر انتقال جمعیتی حاصل شده و نمی‌توان آن را متوقف یا معکوس کرد؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح آثار این فرآیند را کنترل نمود.

دراین میان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و توجه به بعد کیفی جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین بایستی برنامه‌ریزان به بعد کیفی جمعیت بیش از بعد کمی آن توجه کنند. بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، زیستی و فرهنگی لازم برای داشتن جمعیتی بیش از جمعیت موجود در کشور، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

موضوع این یادداشت بررسی نقش زنان در فرایند توسعه و تامین رفاه نسبی آنان در دوران بازنشستگی است. زنان نقشی چندوجهی در جامعه دارند که علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ فعالیت‌های اجرایی و اداری و حتی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، نقشی مولد در رشد جمعیت و تربیت مستقیم نسل‌های آینده دارند. کما اینکه هر جا سخن از کنترل جمعیت و یا افزایش جمعیت به میان می‌آید؛ این زنان هستند که در کانون توجه قرار می‌گیرند. چه آن زمان که در دهه شصت، اکیپ‌های شبکۀ بهداشت، شهر به شهر و روستا به روستا می‌گشتند تا به اصطلاح رشد جمعیت را کنترل کنند و چه حالا که سیاست‌های کلی کشور بر نرخ رشد جمعیت استوار است؛ باز این زنان هستند که نقش اول را دارند تا این چالش ملی بر طرف شود؛ از این رو اعمال سیاست‌های کلی حول محور دفاع از حقوق زنان ازجمله بازنشستگی پیش از موعد آنان نه تنها خسرانی بر بودجۀ کشور نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود که حاصلش بهبود زیست جمعی است.

بررسی نسبت جنسی جمعیت ۶۵ ساله و بیش‌تر ایران در طی ۳۵ سال اخیر، حاکی از آن است که جمعیت سالمند ایران به سمت زنانه‌ شدن پیش می‌رود؛ به عبارتی دیگر تعداد زنان سالمند از مردان سالمند پیشی گرفته است. زنانه ‌شدن سالمندی جمعیت، از این حیث اهمیت دارد که اکثر زنان سالمند خویش‌سرپرست بوده و به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری نیاز دارند.

امروزه تامین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده و چگونگی ارائۀ تسهیلات و خدمات و جامعیت پوشش‌دهی آن برای زنان و مردان، می تواند سمت و سوی مسیر توسعۀ اجتماعی کشور را روشن سازد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، به دلیل ویژگی‌های سنتی جامعه ما از حضور همپای مردان در بازار کار محروم‌اند و از طرفی به لحاظ ویژگی‌های زیستی (طول عمر بیشتر از مردان و سالمندی بیشتر) و شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص، بیش از مردان نیازمند حمایت‌های تامین اجتماعی هستند و این واقعیتی است که در جوامع درحال توسعه کمتر مورد توجه قرارگرفته است؛ بنابراین لازم است سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین متولی بیمه در کشور، گام‌هایی اساسی برای رسیدن به این مقصود بردارد.

اگر چه قوانین تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی برای زنان با ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال سابقه، با توجه به سن، نوع بیمه و سابقۀ پرداخت حق بیمه در نظر گرفته است؛ اما با توجه به نرخ رشد تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مستمری این افراد آن هم در دورانی که به سبب داشتن فرزند جوان، بیشترین هزینه‌ها را تحمل می‌کنند به هیچ عنوان رضایت‌بخش نیست.

از سوی دیگر، اجرای این قوانین، علاوه بر موانع بروکراسی، الزاماتی برای بانوان در نظر گرفته که کمتر کسی مشمول آن می‌شود. به عنوان مثال: مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۷۶ قانون نظام اجتماعی کشور، زنانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند؛ در صورتی که سن آنان ۴۵ سال تمام باشد؛ می‌توانند بازنشست شوند! یعنی برای برخورداری از این امتیاز، فرد باید از ۱۵ سالگی مشغول به‌کار بوده باشد که عملا چنین اتفاقی به ندرت روی می‌دهد. مگر چند درصد از دختران جوان از ۱۵ سالگی مشغول به‌کار می‌شوند تا در ۴۵ سالگی از مزایای این قانون استفاده کنند؟ یا فصل دیگری از قانون بازنشستگی زنان آمده است: بیمه ‌شدگان تامین اجتماعی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می‌ توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند!

ارزیابی غالب بندهای این قانون، نشان از بنگاه‌داری سازمان تامین اجتماعی و نگاه ناعادلانه به زنان بازنشسته دارد که جوانیشان را صرف خدمت کرده‌اند. سامانِ سازمان تامین اجتماعی با همۀ شرکت‌های اقماری و املاک و مستغلاتش، مرهون پرداختی‌های همین بیمه‌شدگان است، لذا باید نگاهش را به حفظ کرامت بیمه‌شدگان معطوف کند.

برای کمک به رشد نرخ جمعیت که پیشتر به آن اشاره شد و دغدغۀ کنونی مقامات کشوری نیز می باشد و همچنین در راستای تکریم بانوان و مادران پیشنهاد می‌شود:

۱. دولت و مجلس در اقدامی جهادی، سنوات بانوان را از ۳۰ سال به ۲۵ سال البته به اختیار خود بانوان کاهش دهند.

۲. برای تحقق برنامۀ کلان فرزندآوری، علاوه بر اینکه بانوان ۴۳ تا ۴۵ ساله هم امکان فرزندآوری دارند، این گروه سنی چنانچه پیشتر ازدواج کرده باشند حتما مادرانی هستند که فرزندان جوانی دارند که می‌توانند راهنما و کمک حال عروس و یا دختران شاغل خود باشند. بدون شک، وجود چنین پشتوانه‌ای در خانه، بهترین مشوق زوج‌های جوان به فرزندآوری و فرزندپروری است. مادران بازنشسته همچنین مشوقی برای دختران دم بخت و پسران جوان در خانه هستند که زودتر ازدواج کنند و بچه‌دار شوند.

۳. بازنشتگی پیش از موعد زنان شاغل چند سال زودتر، فرصت را برای اشتغال جوانان فراهم می‌کند. آیا نیروی خستۀ ۴۲ سال به بالا با سابقه ۲۰ سال که با اکراه کار می‌کند، بهتر است یا نیروی تحصیل‌کردۀ جوان و با انگیزه؟ طبیعی است که این چرخه زود به زود عوض می‌شود و نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد.

۴. پیشنهاد می‌شود زنان بالای ۲۰ سال سابقه کار، لااقل یک یا دو روز در هفته به‌صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند؛ زیرا نیروی خسته، کارایی ندارد.

۵- مجلس شورای اسلامی عصارۀ فضائل ملت است. پیشنهاد می‌شود برای بازنگری در قانون نظام تامین اجتماعی، مجلس ورود کند و موضوع کاهش سن بازنشستگی را برای بانوان شاغل در دستور کار قرار دهد.

فراموش نکنیم که بیشتر بانوان محترم بالای ۲۰ سال خدمت؛ همزمان مادربزرگ، مادر و همسر هستند؛ حفظ شان آنان، علاوه بر تکریم خانواده با محوریت بانوان میان‌سال، سپردن حکم راهبری و راهنمای واحدهای کوچک جامعه به دست این الگوهای حسنه است که کمترین نتیجۀ آن، ثبات خانواده و تربیت فرزندانی در شان جامعۀ ایرانی است.
نجمه سیددخت