معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش، این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستاجران تبدیل شده است که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل کرمانشاه تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.
به گزارش باختر- با ظهور فناوری و راه‌اندازی پلتفرم‌هایی نظیر سایت دیوار، به نظر می‌رسید نقش واسطه‌ها و بنگاه‌های املاک که گاه برای سود و درصد بیشتر از معاملات نرخ‌های کاذب تعیین می‌کردند، حذف شده و فروشنده و خریدار و مالک و مستاجر بدون هیچ واسطه‌ای بتوانند با قیمت‌های مناسب‌تر و عادلانه‌تری به یکدیگر متصل شوند. اما اخبار و شواهد می‌گوید نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه بسترهایی نظیر سایت دیوار، عاملی برای تعیین آسان‌تر و هجوم دلال‌ها برای تعیین نرخ‌هایی به مراتب کاذب‌تر و گران‌تر از سابق شده‌اند.

اتفاقی که در سال‌ها قبل منجر به ممنوعیت درج قیمت ملک و خودرو در سایت‌هایی نظیر دیوار شد. اما با فشارهای رسانه‌ای و وعده‌هایی مبنی بر رفع برخی مشکلات و احراز هویت آگهی‌دهندگان، قیمت‌ ملک و مسکن بار دیگر به این پلتفرم‌ها بازگشت.

اکنون اما به نظر می‌رسد، تدابیر و اقدامات سال‌های قبل کارآمدی لازم را نداشته و از لابه‌لای اظهارات مردم، مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس، شنیده می‌شود که بستر تخلفات و گران‌فروشی و قیمت‌گذاری‌های کاذب بار دیگر و پهن‌تر از گذشته برقرار شده است.

تشخیص اینکه سایت‌هایی نظیر دیوار و دیگر پلتفرم‌های درج آگهی که به جولانگاه دلالان و ایجاد نرخ‌های کاذب و هماهنگ در کشور تبدیل شده‌اند، چه میزان در معضل امروز مسکن در کشور نقش دارند، به عهده نهادهای ناظر همچون مدعی‌العموم و نمایندگان مردم در مجلس است. اما شواهد و اظهارات افراد درگیر و مسوول در حوزه مسکن نشان می‌دهد، نقش این بسترهای اینترنتی در روش و چگونگی تعیین نرخ‌های مسکن، به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.

با این وجود به جز مصاحبه‌ها و گزارش‌های مطبوعاتی، خبری از اقدامات اجرایی در این خصوص دیده نمی‌شود.