وجود فساد باعث کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی نسبت به قوای سه گانه می گردد.
بسترهای شکل گیری فساد صرفا دست اندازی به بیت المال توسط کارگزاران نیست بلکه قوانین فسادزا، خلا های قانونی، تعارض و ابهام و نقص و نارسایی قوانین، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، ساختار نامناسب بعضی دستگاهها، عدم رعایت شایسته محوری در انتصابات، جایگزینی روابط بر ضوابط، عدم وجود شفافیت، خارج بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و نظارتهای قانونی و عدم شفافیت و عدم توجه به یافته های علمی در علم اقتصاد و دهها بستر دیگر که هر کدام از این عوامل بخشی از بسترهای زمینه ساز فساد را تشکیل می دهند.
قوانینی مانند :
ماده ۱۰۰ شهرداری: منجر به تشکیل حلقه های فساد از شهرداریها تا مراجع نظارتی و بحران مدیریت شهری و زیبا شناختی و معماری شهری شده است که پرونده شهرداری یکی از نتایج این قانون است.
قانون هدفمندی یارانه ها: منجر به ایجاد فقر و تبعیض شده است.
قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد: عدم شفافیت بواسطه عدم پوشش بخش عظیمی از اقتصاد را بدنبال داشته است.
قانون توزیع عادلانه آب: منجر به هدر رفت منابع آبی ، تبعیض و ناعدالتی در روستاییان و تشکیل فساد شده است
قوانین مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: منجر به تولید مولودی نامشروع به نام خصولتی و تاراج بیت المال و افزایش بیکاری شده است.
قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری: باعث سوداگری این موسسات و بانکها و تحمیل تورم چند ده درصدی به سیستم اقتصادی کشور و فسادهای باندی شده است .
قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات: ناامنی اقتصادی و عدم ثبات قوانین موجب کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد.
قوانین مربوط به قراردادهای نفتی: تنوع بخشی به انواع قراردادهای نفتی موجب توسعه این صنعت و افزایش سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.
و…
و خلا قانونی در خصوص جرم انگاری ترک فعل کارگزاران: با شعار زمانی نمی توان جلوی تعدی بعضی کارگزاران به بیت المال را گرفت و عنصر قانونی جرم باید توسط مجلس پاکدستی که وامدار نیست ایجاد شود.
حفظ و صیانت حقوق عامه: این بخش ازوظایف قوه قضاییه همانند پیشگیری از وقوع جرم فراقوه ای است و بدون قانون روشن و با ذکر مصادیق و ابزارهای بازدارنده و تنبیهی نمی توان جلوی تاراج بیت المال و تعدی به جنگلها و رودخانه ها و منابع زیرزمینی وتعدی به حقوق عموم را گرفت.
از کجا آورده ای: تا کی باید مسئولانی که به بیت المال دست درازی کردند و یک شبه ثروتهای چند ده میلیاردی به هم زدند بازخواست نشوند.
سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی نیاز به ثبات قوانین و امنیت اقتصادی دارد.
عدم وجود و الزام پیوست زیست محیطی در خصوص اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی: محیط زیست در حال نابودی است و بدون وجود پیوست زیست محیطی آیندگان ما شاهد نابودی کامل محیط زیست خواهند بود.
موارد فوق الاشاره چند نمونه از قوانین فساد زا یا خلأهای قانونی است که مشت نمونه خروار می باشد.
همه این موارد از صلاحیتهای مجلس است. مجلس به جای اینکه کوهی از قوانین حدود ۱۲۰۰۰ عنوان قانونی تصویب نماید، گذرگاهها و بسترها را البته با همکاری مرکز پژوهش های تخصصی و با جلب نظرات کارشناسان و مجریان توانمند و پاکدست را شناسایی نموده و بسترهایی را محیا نماید و به دنبال آن از ابزارهای نظارت به هنگام، به میزان، قانون مدارانه، فراگیر، قاطعانه و با تاکید بر پیشگیری اجتماعی و وضعی و توجه به بسترهای قانونی ، ساختاری، مدیریتی، نظارتی و قضایی استفاده نماید. و اگر به پیشگیری قضایی رسید باید قوه قضاییه با قاطعیت با مفسدین برخورد نماید. البته پاکدستی شرط اولیه در این امر است و با دستمال کثیف نمی شود پنجره را تمیز کرد.
وجود شروط و قیود فوق اگر به درستی و کامل اجرا شوند می توان امیدوار بود که شایسته سالاری جایگزین رابطه بازی شود و افراد کارآمد در چرخه مدیریتی کشور جایگزین عناصر ناکارآمد و نامطلوب و بعضا فاسد شوند و با ریل گذاری مناسب قطار کشور را به توسعه پایدار رهنمون سازد. البته شرط دیگری هم لازم است در موضوع توسعه پایدار حتما باید به فرهنگ و محیط زیست توجه جدی نمود. و این امور می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر را بدنبال داشته باشد و البته افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به ارمغان آورد.
مجلس در صورتی می تواند در تراز انقلاب اسلامی باشد که این مطالبه عمومی را مطالبه گرانه به نیابت از ملتی که ملت رسول الله هستند تمام وقت و قاطعانه و بدون نگاه جناحی و حزبی و گروهی با نگاه جامع و تخصصی پیگیری نماید ، که افزایش مشارکت مردم با انتخاب آگاهانه منجر به انتخاب فضایل ملت به عنوان خروجی صندوق‌ها خواهد شد.کلام آخر اینکه مبارزه با فساد مطالبه مردم و شرع مقدس اسلام و شعار مذهب شیعه است و پیشگیری از آن با هزینه کمتر و کارامدی بیشتر حاصل می شود.
به امید مجلس پاکدست و شجاع و قاطع که عدالت قانونی را در تمام کشور بسط دهد و راهی برای فساد مفسدان باز نگذارد.
# قاضی فساد ستیز # حق گرفتنیست