عبدالرضا یاری

دولت ها در موضوعات مختلف در مقابل شهروندان خود مکلف به پاسخگویی هستند باتوجه به شرایط خاص جامعه، اقتصاد که با معیشت مردم سروکار دارد شاید از مهمترین موضوعاتی باشد که دولتمردان بایستی مورد توجه قرار دهند. باتوجه به ساختارهای موجود دولت می تواند با تدوین سیاست ها و وضع مقررات برای نهادهای اقتصادی و نیز مدیریت امور در سطح کلان نقش خود را در این حوزه ایفا نماید. بخش اعظمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است که مدیریت آن در سطح اجرا خارج از اختیارات دولت است و تنها نقش دولت تدوین سیاست های کلان اقتصادی است که ممکن است تحت تاثیر رویکردهای سیاسی مورد بی توجهی بخش خصوصی نیز قرار گیرد موضوعی که درحال حاضر زمزمه آن وجود دارد. طبق اظهارات دبیرکل یکی از احزاب مخالف دولت، اتاق بازرگانی که متولی بخش اقتصاد غیر دولتی است در اختیار این مخالفان است. ماهیت مخالفت با رویکرد سیاسی، عدم همراهی است و با توجه به شناختی که از گروه های سیاسی وجود دارد برای همراهی این بخش با دولت چندان امیدی وجود ندارد. بنابراین علیرغم وظیفه ذاتی، پاسخگو بودن دولت در این حوزه دچار خدشه خواهد شد. از طرفی مدیریت که می تواند در پیشبرد امور برای رضایتمندی مردم بسیار موثر واقع گردد خود دچار چالشی بنام دخالت در انتصابات است. انتخاب و انتصاب در این حوزه بدون درنظر گرفتن هرگونه شاخص علمی و صرفا با درنظر گرفتن مافیای ارتباطات انجام می گردد که نمی تواند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد بنابراین نمی توان منطقی برای پاسخگو کردن دولت به مردم یافت نمود و این قصه پرغصه تا اصلاح ساختارها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ادامه خواهد داشت.